دعت الوزيرة السابقة أسمى خضر حكومة سمير الرفاعي إلى اتخاذ جملة قرارات على مستوى الوزارات ذات العلاقة، تقضي بمعاملة أبناء الأردنية مثل أبناء الأردني بكامل الحقوق المدنية عدا السياسية منها.

وقالت خضر لبرنامج "ناس وناس" الذي يبث كل خميس 11:30 صباحا على أثير راديو البلد، أن الغاية "هي لضمان الحياة الكريمة للأبناء في الأردن وعلى أن لا يتم اتخاذ قرار بموضوع المشاركة السياسية".

وأشارت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة، إلى أن اللجنة الوطنية لها وجهة نظر في هذه الموضوع، تتلخص تطبيق الأردن للاتفاقيات الدولية ومنها ضمان الحقوق المدنية لأبناء الأردنية ولأجل وضع حد لمعاناتهم. لافتة خضر إلى أن قانون الجنسية الأردني تعامل مع مصطلح الأردني "ذكرا وأنثى ولم يستثنها من ذلك".

ورأت خضر أن هناك إمكانية للوصول لحلول تساعد في تخفيف المعاناة وتحقيق الإنصاف والعدالة دون التأثير على الموقف السياسي المقتضى في البلد، "نحن أمام تحد كبير وغير مقبول أن تتحمل المرأة هذا التحدي وحدها دون الرجل".

وتعتبر منظمات المجتمع المدني في الأردن أن استمرار عدم منح أبناء الأردنية حقوقهم المدنية يساهم في التمييز ضدها، ويقوض من فرص مشاركتها في المجتمع.

وتطالب المنظمات الحكومات الأردنية المتعاقبة بضرورة إحداث تعديلات على جملة قوانين من بينها: قانون الجنسية وقانون الأحوال المدنية والتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والعمل والنقابات المهنية.

وجدد مدير البرامج في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، محمد مقدادي موقف المجلس الداعي إلى ضمان الحقوق المدنية لتلك الفئة، وقال: "الظروف السياسية تحتم على الأردن عدم اتخاذ قرار بذلك، لكن ذلك لا يمنع من النظر بأوضاع الحالات بشكل إنساني فردي".

على المستوى الإنساني، لا تزال الشابة دلال 30 عاما المتخرجة من الجامعة الأردنية عام 2002 تبحث عن عمل يليق بشهادتها الجامعية كما قالت لنا، وهي التي أنهت دراستها للحقوق بدرجة امتياز، غير أن ذلك لم يشفع لها من ممارسة مهنة المحاماة التي حلمت بها.

وقالت دلال: "عملت لفترة سكرتيرة ثم كاتبة عدل والآن عاطلة عن العمل وكله لأن أبي لا يحمل الجنسية الأردنية عكس أمي التي دائما تحُمّل نفسها مسؤولية ما يحصل لي ولأشقائي البقية".

وكان الأردن قد تحفظ على المادة التاسعة من الاتفاقية بعد مصادقته على جملة من بنود اتفاقية سيداو التي دخلت حيز التطبيق في العام 1989 بعد مصادقة عشرين دولة عليها بداية، وصارت جزءا من القانون الدولي لحقوق الإنسان وتعتبر في جوهرها إعلانا عالميا لحقوق المرأة.

وتنص الاتفاقية على مبدأ القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز مساواتها بالرجل ومن محتويات الاتفاقية: التمييز والإجراءات والسياسات التشريعية والحقوق والحريات الأساسية والتدابير الخاصة والأنماط الخاصة والأنماط الاجتماعية والاتجار بالمرأة والحياة السياسية والتمثيل الدولي والجنسية والتعليم والتشغيل والصحة والمنافع الاقتصادية والاجتماعية والمرأة الريفية والحقوق المدنية والعلاقات الأسرية ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والتقارير الوطنية.