انتقد ناشطون في مجال حقوق الإنسان قرار حبس الأسرى الأربعة لمدة 18 شهرا داخل السجون الأردنية واصفين هذا القرار بأنه مخالف للدستور والقوانين الأردنية ومعاهدة جنيفوفي الوقت ذاته تعتزم بعض الأحزاب الأردنية الطعن بقرار توقيف هؤلاء الأسرى أمام القضاء الأردني.

المحامي فتحي ابو نصار أكد في حديثه لعمان نت انه لا بد من إطلاق سراح الأسرى فورا وعدم اعتبارهم سجناء وقال:" بموجب اتفاقية وادي عربه فانه من المفروض ان يتم إطلاق سراح كافة أسرى الحرب وبالتالي بقاءهم داخل السجون يعتبر مخالفة للشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية".

واعتبر أبو نصار أن "الأفعال المنسوبة إليهم" لا يتم محاكمتهم عليها في الأردن "وبالتالي لا يجوز تنفيذ حكم في دولة قانونها لم يكن يعاقب على مثل هذه الأفعال ولا بد ان يكون الحكم نفسه يعاقب عليه قانون المحكمة".

من ناحية أخرى، أكد رئيس لجنة الحريات العامة النائب علي ابو السكر نية حزب جبهة العمل الإسلامي الطعن بقرار توقيف الأسرى الأربعة سالم وخالد ابو غليون وسطان العجلوني وأمين الصانع.

وقال إن عملية احتجاز وتوقيف هؤلاء الأسرى يتنافى مع الدستور والقوانين الأردنية واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لسنة 1949 وفي المادة (118) الأحكام الخاصة بإعادة أسرى الحرب بعد انتهاء الأعمال العدائية الى أوطانهم، وبالتالي فان إيداع الأسرى الأربعة في السجون الأردنية من قبل السلطات الرسمية الأردنية مخالف لأحكام هذه الاتفاقية".

وأشار ابو السكر إلى أن الإجراء الحكومي يخالف نصوص ومعاهدة وادي عربة لغياب والنقص الواضح في تنظيم أحكام الأسرى بين الطرفين، "وهذا يشكل عيبا جوهري مضافا لعيوب واختلالات هذه الاتفاقية".

وتابع:" حيث انه لا يجوز توقيف أي مواطن يتعارض مع القانون، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل نصه واضح حيث لا يجوز ان يتم احتجاز احد في هذه المراكز إلا بقرار قضائي وإداري فهؤلاء الأسرى ولم يصدر بحقهم أي قرار قضائي ولا قرار إداري لأنهم ليسوا مجرمين لذلك لا بد من إطلاق سراحهم فورا لأنهم أبطال".

وأوضح ابو السكر انه سيتم رفع قرار الطعن في القريب بعد ان تلتقي لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي مع الأسرى الأربعة للحصول على توكيلهم من ثم المضي قدما بإجراءات قرار الطعن بهذا القرار.

هذا وكان البخيت في تصريحات صحفية سابقة قد شدد لجهته على من يعتبر أن انتقال الأسرى إلى السجون الأردنية "إحراجا سياسيا" وقال: "لا نقلل من الجهود التي بذلتها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وكل الجهود الشعبية والإعلامية في دعم أسرانا وذويهم، حيث ينبغي التأكيد على كون الشعارات الفارغة والفكر العدمي لا تعيد الأسرى لعائلاتهم.. فهل يريد بعض الذين ينتقصون من هذا الانجاز بعد ذلك ان يبقى أسرانا بالسجون الإسرائيلية من اجل تسجيل المواقف".

وتابع البخيت: "هاجسنا الوحيد هو ان لا يتأثر القرار بأي ضغوطات قد تظهر وما نريده هو الرفع من معنويات أبنائنا الأسرى بدلا من النظر الى الجزء الفارغ من الكأس ولو كان لأحد من أصحاب الحناجر الملتهبة ابنا أو شقيقا مع هؤلاء الأسرى لرأينا منه موقفا آخر وارتسمت على محياه علامات ومشاعر أخرى".