قرَّر مدعي عام عمَّان الدكتور ثائر نصَّار وعملا بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 225 من قانون العقوبات حظر النَّشر بأيَّة أمور أو معلومات تتعلق بواقعة التسجيلات التي يُشار فيها أو يُذكر فيها مديرية الأمن العام أو مديرها السَّابق.، حسين الحواتمة.

وبين القرار التَّعميم على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التَّحقيق الأولي والابتدائي أو البحث في التكييف القانوني أو العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور او فيديوهات تتعلق بالقضية.

وكان المحامي بشير المومني أعلن  أنه تم  إبلاغه من قبل مدير الأمن العام السابق الفريق الركن المتقاعد حسين الحواتمه ليكون وكيلا عنه كمحامي له برفع دعوى قضائية على خلفية ما ينشر من اساءات بحقه.

وقال المحامي المومني في منشور له أن الباشا الحواتمة قرر استخدام حقه الدستوري باللجوء الى القضاء .

وأضاف المومني  عبر "فيسبوك" أن الباشا الحواتمه ابلغه بتوكيله كمحامي شخصي له بالاضافة الى اشقائه لتقديم الشكاوى اللازمة والشروع بالملاحقات الجزائية والمطالبة بالتعويض المدني بحق كل من اساء له ولاسرته واشقائه.

وتابع المومني "وكلنا ثقة بقدرة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء المستقل النزيه على تعقب المتورطين والمسيئين نشرا وتعليقا خصوصا على مواقع التواصل واقتضاء الحق العام والشخصي وكشف ما وراء الاكمة من اهداف وغايات وعمليات منظمة نحن على قناعة انها تتجاوز تشويه صورة الباشا نفسه فاجهزتنا وفرسانها قادرة على تعقبها وكشفها واحباطها .. 

حماية الحرية من الرذيلة باتت واجب".