اكد مركز حماية وحرية الصحفيين ان تراجع مؤشر الاردن في حرية الاعلام في التقرير الذي اعلنته صحفيون بلا حدود امر كان متوقعا ومحتوما.

وقال المركز في بيان صحفي صادر السبت، تعليقا على التقرير الدولي عن واقع حرية الاعلام في الاردن" ان الحريات الاعلامية شهدت انتهاكات مستمرة ولم تتحرك الحكومة للحد منها ولم تقم باجراءات تدعم حرية الصحافة والاعلام".

واوضح المركز"ان تراجع مؤشر حرية الاعلام في الاردن ناتج عن اكثر من سبب ابرزها ان الانتهاكات الجسيمة على الاعلاميين استمرت ،ولم يخضع المنتهكون للمساءلة، بل ان سياسة الافلات من العقاب كانت السائدة ،بالاضافة الى ان الحكومة اتجهت لوضع قيود اضافية على حرية التعبير والاعلام وخاصة الالكتروني باقرارها القانون المعدل للمطبوعات والنشر" .

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور "ان الحكومة تحصد ثمار ما زرعته،ومن غير المعقول ان تستمر القيود والانتهاكات ضد حرية الاعلام، ونتوقع ان تتحسن صورتها وموقعها في المؤشرات الدولية للحريات الاعلامية".

واكد ان المركز نبه "الحكومة مرارا بان هذه الممارسات تسيء الى صورة الاردن وتضعها في مصاف الدولة المعادية للحريات ،وتحديدا بعد تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي يمضي بعكس مسار التاريخ".

وقال ان ما قامت به الحكومة لا يؤثر على صورتها فقط ،بل يدفع بالكثير من الاستثمارات الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والانترنت الى الرحيل عن الاردن،لانها اصبحت بيئة مقيدة ومحفوفة بالمخاطر .

وطالب الحكومة بالتحرك سريعا لترميم صورة الاردن والقيام باجراءات تعيد الثقة بمناخ الحريات ،واهمها التراجع عن قانون المطبوعات والنشر،والعمل بشكل عملي على الحد من الانتهاكات ضد الصحفيين .