استنكر رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي عبدالقادر الخطيب منعه من مقابلة الموقوفين على خلفية الفعاليات ‏الاحتجاجية التي دعت لها فعاليات شبابية رفضاً لاتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" الموقعة مع العدو الصهيوني.‏

‏ 

وأكد الخطيب في تصريح صادر عنه رفض عناصر الأمن في مركز أمن وسط عمان السماح له بمقابلة موكليه من المعتقلين، ما ‏اعتبره أمراً مخالفا للقانون والتعليمات، *وأضاف الخطيب " تلقيت معلومات تؤكد تعرض الموقوفين للاعتداء الجسدي واللفظي، وتوقيفهم في ‏ظروف تفتقر لأبسط إجراءات السلامة وتنتهك حقوق الإنسان،* في وقت تدعي الأجهزة الأمنية ان توقيفهم جاء على خلفية عدم التزامهم بالتعليمات الصحية وفق ‏قانون الدفاع، مما يؤكد أن قانون الدفاع بات يستخدم ذريعة للتضييق على الحريات التي كفلها الدستور والقانون".‏

*وطالب الخطيب بالإفراج الفوري عن المعتقلين مؤكداً "أنهم خرجوا انتصاراً للوطن في وجه ممارسات التطبيع، ورفضاً لرهن ‏قطاعات الأردن الحيوية بيد الاحتلال"، مطالباً بمحاسبة المتورطين فيما تعرض له الموقوفين من اعتداءات*