طالب النائب بسام حدادين رئاسة مجلس النواب بعرض استقالات النواب على جدول أعمال الجلسة القادمة، في ظل تمسك النواب الثلاثة باستقالاتهم.

وبين حدادين أن عرض الاستقالات على المجلس لا يحتاج إلى إرادة ملكية كون المجلس في دورة استثنائية، وذلك ﻷن حق النائب بالاستقالة حق مطلق غير مقيد بالدستور، مشيراً إلى المادة (72) من الدستور التي تنص على إدراج استقالات النواب على أول جلسة يعقدها المجلس.

والنواب المتمسكين باستقالاتهم هم: محمد المراعية، وصفي الرواشدة والشايش الخريشا، فيما تراجع النائب خليل عطية عن الاستقالة.

وفيما يلي نص البيان:

أمام إصرار عدد من النواب على تقديم استقالاتهم من مجلس النواب، فإنني ادعوكم لتوزيع استقالات الزملاء النواب المستقيلين على أعضاء المجلس ليتمكنوا من معرفة دوافع هذه الاستقالات وموجبات كل منها إن وجدت. وليتسنى لنا محاورتهم وثنيهم عنها.

أما إذا أصرّ الزملاء أو بعضهم على الاستقالة، فاني اطلب يا دولة الرئيس أن تدرج الاستقالات التي لم يتم سحبها من قبل مقدميها على جدول أعمال أول جلسة نعقدها من جلسات الدورة الاستثنائية الأولى للبت بها (أنا شخصيا مع رفضها لان النائب ليس موظفا ليستقيل وهو مؤتمن على تمثيل الشعب) وحتى لا تظل الاستقالات مادة إعلامية. ولان الدستور في المادة (72) يأمر بإدراجها على أول جلسة يعقدها المجلس "......وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها".

دولة الرئيس،،،،

هناك اعتقاد خاطئ يجري الترويج له وهو أنه يجوز عرض استقالات النواب على جلسات الدورة الاستثنائية لأنها لم ترد ضمن الأمور التي دعت الإرادة الملكية السامية لدراستها في الدورة الاستثنائية.

دولة الرئيس،،،، إنني أرى بأن حق النائب في الاستقالة من مجلس النواب حق مطلق لا يقيده الدستور بأي شرط ولان الاستقالة أمر طارئ لا يجوز تقييد حق النائب في الاستقالة بشرط موافقة السلطة التنفيذية على تنسيبها لترد في الإرادة الملكية في الدعوة إلى الدورة الاستثنائية أو استصدار إرادة ملكية لاحقة لتضمينها في جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالي

دولة الرئيس،،،،

إنني أجد في هذا التفسير الدستوري، ما يجسد روح الدستور ومبتغاه، والذي يؤكد على الفصل بين السلطات وعدم تدخل أي سلطة في شؤون وأعمال سلطة أخرى.

إن الانحياز إلى روح الدستور وقراءة نصوصه بانفتاح وبرؤى عصرية وديمقراطية، يجعلنا نغادر مفاهيم وقراءات مرحلة الأحكام العرفية وروحها المحافظة المنغلقة.

مع وافر الاحترام

النائب بسام حدادين