أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة أن الحكومة تعمل حاليا على توفير بدائل كفيلة بالتخفيف من عجز الموازنة.وأشار إلى أن الحكومة طرحت بدائل عده لدراستها من اجل رفد الخزينة وقال:" لقد تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة أمور عجز الموازنة وضبط الأسعار، فالجلسة الأخيرة الأخير لمجلس الوزراء كان الهدف منها النظر في سبل توفير بدائل كفيلة بالتخفيف من عجز الموازنة وتم وضع برنامج للرفع التدريجي عن الدعم عن قطاعات مختلفة وخاصة قطاع المحروقات وصولا إلى عام 2008 حيث تعوم الأسعار ويكون الدعم موجها للمواطن وليس للسلع وهذه من استراتيجيات الدولة برفع الدعم عن القطاعات المختلفة".

وتابع جودة خلال مؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم في دار رئاسة الوزراء:" ستعمل على ضبط الإنفاق الحكومي وتحديد مهمات السفر الرسمي والوفد المشارك من اجل التخفيف نفقات السفر، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها وضبط المخالفين".
 
وحول زيارة منظمة "هيومان رايتس ووتش" لمركز إصلاح وتأهيل سواقة وما رصده الوفد من أعمال شغب وقعت أمامهم من قبل النزلاء، علق جودة:" أثناء زيارة منظمة هيومامن رايتس ووتش قام بعض السجناء بضرب أنفسهم بهدف إثارة الانتباه ولا يوجد حالات خطيرة ومن الصعب أن التصديق انه كان هناك تعذيب أثناء زيارة الوفد ، والكثير من التقارير تبتعد عن الموضوعية ونحن في الأردن فتحنا المجال لكافة المنظمات بالدخول والتحدث بحرية ولا يوجد أي حواجز".
 
وحول آخر تطورات صفقة "أمنية" وما توصلت إليه اللجنة المشكلة للتحقيق، بين جودة:" بينت اللجنة أن إجراءات البيع سليمة ولكن تم تشكيل لجنة تقصي وزارية للبحث في وسائل منع آليات الترخيص والتأكد من سلامة منح الترخيص وهنا تركز عمل اللجنة، وتم تحويل الملف إلى القضاء ولم ينشر منها شيء من قبل الحكومة كما ورد في بعض الصحف".
 
وعن إشهار رئيس الوزراء د. معروف البخيت لقانون الذمة خلال اجتماع مع وزير العدل شريف الزعبي أوضح جودة:" في البداية كان الهدف الأساسي من زيارة الرئيس لأجل الاستماع إلى وزير العدل بعرض إستراتيجية تطوير عمل القضاء وأثناء زيارته أشهر قانون الذمة وفقا لإحكام القانون من خلال مدة فترة قانونية يلتزم بها الجميع".
 
كما أكد الناطق باسم الحكومة انه لا يوجد أية ضمانات لخوض الإسلاميين الانتخابات النيابية:" حسب ما سمعنا في الفترة الأخيرة من تصريحات وطبيعة الضمانات التي يريدونها فان القانون هو الضمان الأول والأخيرة وعلى رأسه الدستور الأردني، والحكومة التزمت بالقانون وبكافة الشروط، فبعض الجهات طالبت بوجود مراقبين فهذا دليل على الاستقواء على الحكومة وهذا لا يجوز".
 
وعن آخر التطورات في النفط العراقي أكد جودة أن الإجراءات بين الطرفين ماضية من خلال وضع اللمسات الأخيرة في نقل النفط وعندما تبدأ عملية النقل سيتم الإعلان عنها في حينه.