أوضح عضو هيئة المستثمرين في المنطقة الحرة، جهاد أبو ناصر، أن قرار الحكومة فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على مركبات البنزين والهايبرد والكهرباء، ابتداءً من 28 حزيران الماضي، أحدث إرباكاً في السوق المحلي، خصوصاً للمركبات المجمركة سابقاً والمعروضة في المعارض.

وقال أبو ناصر، في مقابلة مع راديو البلد، إن السيارات التي جُمركت قبل 28/6 يفترض أن تبقى معفاة من الضريبة، كونها دخلت وفق نظام الإعفاء، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أقر ذلك، فيما تُطبق الضريبة الجديدة فقط على السيارات التي جرى تخليصها بعد هذا التاريخ.

وبيّن أن المواطن الذي يشتري المركبة مباشرة من المنطقة الحرة يكتفي بدفع نسبة 16% عند التخليص، بينما يتحمل التاجر فروقات الضريبة عند البيع في المعارض، مؤكداً أن الأسعار لن ترتفع على المستهلك النهائي.

وأشار أبو ناصر إلى أن القرار شمل أيضاً إعادة هيكلة النسب الضريبية وحصر استيراد السيارات الكهربائية بموديلات محددة (2020 فما فوق) وبمواصفات معتمدة فقط، وهو ما سيؤدي، مع بدء تطبيقه في 1 تشرين الثاني، إلى ضغط كبير على التجار وإفراغ معظم مخزون المنطقة الحرة.

كما لفت إلى أن وقف برنامج "الشطب والاستبدال" أضرّ بالمواطنين وأضعف معايير السلامة المرورية، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر فيه، ليس فقط من زاوية اقتصادية، وإنما لتعزيز الأمان على الطرق.

بدوره أكد مصدر حكومي أن مجلس الوزراء استعرض قراره رقم (4306) الصادر بتاريخ 28 حزيران 2025، والمتعلق بإلغاء جميع قرارات إعفاء المركبات من الضريبة العامة على المبيعات، بحيث أصبحت جميع أنواع السيارات، سواءً العاملة على البنزين أو الكهرباء أو الهجينة، خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة 16بالمئة، استناداً إلى المادة (23) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994، وبناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية في جلستها المنعقدة بتاريخ 31 آب 2025.

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء، وفي جلسته بتاريخ 8 أيلول 2025، قرر إعفاء مركبات الكهرباء والهايبرد التي جرى التخليص الجمركي عليها قبل تاريخ صدور القرار رقم (4306) من الضريبة العامة على المبيعات، وذلك تصويباً للأوضاع وتحقيقاً للعدالة.

وبيّن أن الحكومة كانت قد عدّلت في 28 حزيران 2025 نظام الضريبة الخاصة على المركبات، بحيث أخضعت سيارات الكهرباء والهايبرد لضريبة المبيعات، بعدما كانت تدفع فقط ضريبة خاصة مرتفعة، خلافاً لمركبات البنزين التي كانت تخضع سابقاً لضريبتي المبيعات والخاصة معاً.

وأضاف أن هذا التعديل أدى إلى تداخل في الأعباء الضريبية على بعض المركبات التي جرى جمركتها قبل القرار بأيام، الأمر الذي استدعى استثناءها من ضريبة المبيعات الجديدة.
وأشار المصدر إلى أن القرار يشمل ما بين 800 إلى 900 مركبة فقط، مؤكداً أن الغاية من الإجراء هي تحقيق العدالة بين جميع الأطراف وخدمة المصلحة العامة.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقرّ بتاريخ 28 حزيران 2025، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة الخاصة، تضمّن تخفيضاً شاملاً على إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على المركبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ومعالجة التشوّهات المالية في القطاع.

وبموجب التعديل، انخفضت الضريبة الإجمالية على مركبات البنزين من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض بلغت 28%، فيما انخفضت على مركبات الهايبرد من 60% إلى 39% بنسبة تخفيض وصلت إلى 35%، وتم تثبيت الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات، وإلغاء النظام السابق الذي كان يرفع الضريبة تدريجياً إلى 55%.