طلبت دائرة الاحوال المدنية والجوازات من القيادي في جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش لتصويب اوضاعه القانونية حسب قرار فك الارتباط القانوني والاداري.

وقالت مصادر لموقع كل الاردن الاخباري ان طلب دائرة الاحوال المدنية والجوازات من ابو بكر مراجعة المتابعة والتفتيش اثارت حفيظته وطلب تدخل الجهات المعنية بهذه القضية، لاتمام معاملته التي زار الاحوال المدنية بشأنها.

المصادر في وزارة الداخلية اكدت لـ"كل الاردن" ان طلب الاحوال المدنية مراجعة جميل ابو بكر للمتابعة والتفتيش جاء على خلفية عدم زيارة ابو بكر لاراضي الضفة الغربية المحتلة منذ حوالي 30 عاما الامر الذي استوجب عليه تصويب اوضاعه لاتمام عملية منحه الوثائق الثبوتية وجواز السفر بعد تصويب اوضاعه وحصوله على لم الشمل الذي يعطيه الحق مستقبلا بعدم منعه من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية للحصول على "حق العودة".

وردا على سؤال لـ"كل الاردن" حول تعامل وزارة الداخلية بكل قضية على حدة تطبيقا لقرار فك الارتباط خاصة ان ابو بكر سيتم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية اذا قرر دخول الاراضي الفلسطينية المحتلة لتجديد لم الشمل ، فاكد المصدر في وزارة الداخلية ان قرار فك الارتباط يطبق على الجميع بغض النظر عن مكانة الشخص السياسية او الحزبية او الاقتصادية او غيرها، فقرار فك الارتباط جاء لحفظ الحقوق بالعودة مستقبلا بعد قيام الدولة الفلسطينية ولا يمكن التهاون في مثل هذه القضية.