قدمت جمعية المستأجرين مقترحا للحكومة "يضع حدا للمغالاة في الإيجارات التي تشهدها كافة محافظات المملكة يتضمن تقسيم المناطق إلى فئات سكنية (أ، ب، ج،د) حسب المواصفات المسكن والية التاجر ومدة الإيجار"، وفقا لرئيس الجمعية رائد عويدات

وطالب عويدات، في حديثة "لعمان نت" يوم الاربعاء الحكومة بالتدخل لحماية حقوق المستأجر، مشيرا إلى تقديمهم لمقترح آخر في هذه الإطار بحيث تخضع كافة عقود الإيجار لغير الأردنيين للتوثيق لدى الدوائر الأمنية تحت طائلة المسؤولية والغرامة، على أن تخاطب الجهات المعنية ضريبة الدخل وأمانة عمان والبلديات لكي يكون صاحب العقار خاضعا بموجبها للضريبة .

وأضاف بأن هذا المقترح سيمنع صاحب العقار من التفكير برفع الإيجارات غير المبرر .

وأرجع عويدات ارتفاع إيجارات المساكن لعدم وجود قوانين ناظمة لعملية استثمار العقارات المعدة أساسا في بدل الإيجار، إضافة إلى جشع بعض المالكين الذين يستغلون الارتفاعات المتتالية على الأسعار .

وحول الأرقام التي وصلت إليها الإيجارات، فوصفها عويدات بالخيالية، لافتا إلى أن الارتفاع طال كافة محافظات المملكة .

"كما تسببت المماطلة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين القائم بارتفاع الأسعار، والذي سمح للمالك بعدم التجديد التلقائي، وعدم استمرار الإيجار للمرأة المطلقة والأرملة، كما مكن القانون المالكين من إخلاء المستأجرين وتأجير العقار لأشخاص آخرين من عرب ولاجئين".