قرر قاضي محكمة بداية جزاء عمّان الدكتور نصار الحلالمة يوم الثلاثاء توجيه كتاب لوزير العدل للسير بالاجراء القانوني المتضمن الطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب الدكتور أحمد رقيبات، لاستكمال إجراءات محاكمته.

ويحاكم رقيبات بصفته مديرا لقناة نورمينا الفضائية بتهمتي القدح والذم ، في القضية التي رفعها عليه أحد المفصولين (عماد النشاش) من القناة والذي يتهمه فيها بالإساءة له على الهواء مباشرة، وذلك قبل أن يكون رقيبات عضواً في مجلس النواب.

وكان رقيبات ، طلب الاستمرار بمحاكمته رغم تمتعه بالحصانة النيابية الا ان المحكمة رفضت طلبه معتبرة ان حصانة النائب ليست ميزة شخصية مؤكدة في قرارها بأنه لا يجوز للنائب التخلي عن حصانته البرلمانية، المقررة له بموجب الدستور.

وقالت المحكمة إن سبب الحصانة البرلمانية تتمثل في تأكيد استقلالية السلطة التشريعية عن السلطات الأخرى.

واعتبرت أن الحصانة الممنوحة للنائب، هي تحقيق للمصلحة العامة المتمثلة باستقلال السلطة التشريعية، حتى يتمكن عضو السلطة، من أداء واجباته بضمير، دون أن يكون مهدداً بالإجراءات الجزائية.

وتطرقت المحكمة إلى نص المادة 86 من الدستور الأردني التي تنص على أنه "لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرارا بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً".

وبناء عليه قررت المحكمة تسطير كتاب إلى وزير العدل ليقوم بدوره بمخاطبة مجلس النواب، لرفع الحصانة عن النائب رقيبات.

يشار الى ان الحصانة لا ترفع عن النائب إلا بعد عرض الطلب على المجلس، وموافقة الأكثرية على الطلب.