قامت إدارة جامعة مؤتة بخصخصة أربع كافتيريات في الجامعة من أصل ست ( كافتيريا الأكاديمية ، العمادة ، التمريض والزراعة )) خلال الفصل الدراسي الحالي ، فيما سيتم خصخصة كافتيريا خامسة (( الأموية )) في الفصل الدراسي الصيفي ، حيث أدت خصخصة هذه الكافتيريات إلى رفع أسعار الوجبات فيها بنسب وصلت إلى ال 400% ، وتالياً جدول بأهم السلع التي طالها الرفع :

و قامت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " بالاتصال برئاسة الجامعة حيث أكد الدكتور قبلان المجالي نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية صحة هذه المعلومات مشيراً إلى أن الجامعة أقدمت على هذه الخطوة نتيجة للعجز في ميزانية الجامعة حيث تقوم بدفع رواتب العاملين بصعوبة قصوى وأن " تضمين " هذه الكافتيريات جاء لوقف الخسارة التي كانت تتكبدها الجامعة في هذه المطاعم و رفد الجامعة بمورد مالي إضافي للتخفيف من العجز في الموازنة الناتج عن انخفاض الدعم الحكومي للجامعات . وفي إطار سياستها لخفض العجز في الموازنة ، قامت إدارة الجامعة بعدم السماح للأساتذة بإعطاء ساعات إضافية خلال الفصل الصيفي و الاكتفاء بالسماح لهم بإعطاء الست ساعات دراسية المقررة لهم فقط الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان العديد من المواد المهمة في الفصل الصيفي وتأخير تخرج عدد من الطلبة كما سيؤدي إلى أزمة حقيقية في مواعيد التسجيل الالكتروني . من جهتها اكدت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة ذبحتونا على إن قيام إدارة جامعة مؤتة بمحاولة تخفيف العجز في موازنتها على حساب الطالب يؤشر إلى خطورة الأوضاع المالية لعدد من الجامعات الرسمية نتيجة لقانون الجامعات الأردنية الذي رفع يد الدولة عن الجامعات ، كما أنه يشير إلى جدية تحذيرات حملة ذبحتونا من لجوء الجامعات إلى جيوب الطلبة والمواطنين لسد العجز في ميزانياتها . واعتبرت" خصخصة كافتيريات جامعة مؤتة ما هو إلاّ مقدمة لسلسلة من الإجراءات التي ستلجأ لها إدارة الجامعة لسد العجز في موازنتها والتي ستكون في مجملها على حساب الطالب ، ونخشى أن تصل هذه الإجراءات إلى حد رفع الرسوم الجامعية خلال الأعوام القادمة" . و رأت ان "الأولى بإدارة جامعة مؤتة أن تقوم بكشف حجم العجز في موازنتها وأسباب هذا العجز والمتمثل بخفض الدعم الحكومي لها والتضخم الوظيفي حيث تعتبر نسبة الإداريين إلى الأساتذة في جامعة مؤتة هي النسبة الأكبر في الجامعات الأردنية ، وكان على هذه الإدارة أن تطالب الحكومة بالقيام بدورها تجاه الجامعة لا أن تلجأ للخيار الأسهل وهو جيوب الطلبة . 4_ إن عدم السماح للأساتذة بإعطاء أكثر من ست ساعات في الفصل الصيفي تحت ذريعة خفض للنفقات ، ما هو إلا مؤشر آخر على انعكاس قانون الجامعات الأردنية على جودة التعليم وما سيتركه هذا القانون من آثار سلبية و خطيرة على العملية التعليمية على المدى القريب والمتوسط . هذا وستقوم عدد من القوى الطلابية الفاعلة في الجامعة بإطلاق حملة داخل الجامعة لمواجهة خصخصة الكافتيريات مع بداية الفصل الصيفي ، وذلك بالتعاون مع حملة ذبحتونا .