قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثمانية موظفين من وزارة الشباب 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة .

مصدر مسؤول في الهيئة قال أنه تم توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة لهم حيث بيّنت التحقيقات أنهم كانوا يزوّرون ويتلاعبون في كوبونات المحروقات التي بلغت قيمتها حوالي 800 ألف دينار .

بدوره علق وكيل المتهمين المحامي سميح العجارمة على صفحته الشخصية في الفيس بوك "• بعد النشر بصيغة الإدانة ... سأقاضي كل وسيلة صحفية وإعلامية أساءت لموكليني في قضية وزارة الشباب". 

يتابع "نشر الأخبار بهذه الصيغة المذكورة بالخبر المرفق هنا فيه حكم مسبق على المتهمين أنهم ارتكبوا جرائم فساد، وهذا فيه تشهير بهم قبل أن يصدر قراراً قطعياً من القضاء بإدانتهم، فكان من المهنية الصحفية أن يكون النشر : ( النيابة العامة توجه تهم لموظفين في وزارة الشباب بالتلاعب بكوبونات ... ) أو بصيغة مقاربة فيها عدالة وانصاف، لا أن أن يتم الجزم بالخبر أنهم "( كانوا يتلاعبون ! )، اذن اين دور المحكمة والمحاكمة العادلة ؟! 

يقول" القضية بدأ التحقيق فيها منذ سنة ونصف تقريباً، وبالأمس الاثنين - استجوبهم سعادة مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بحضوري كوكيل دفاع بالقضية، وتم توجيه التهم لهم وتوقيفهم 15 يوماً، والاتهام ليس قرار محكمة أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، فحكم القضاء سيكون لجميعهم أو بعضهم إما بالإدانة، أو البراءة، أو عدم المسؤولية. "

وتابع معلقا" وهنا أتساءل، في حالة تمت تبرئتهم أو تبرئة بعضهم أو الحكم بعدم مسؤوليتهم ألا تكون هذه الأخبار المسبقة قبل صدور القرار القطعي فيها ظلماً من الإعلام والصحافة لهم واغتيالاً لسمعتهم ؟! هؤلاء المتهمين لديهم أسرهم وابنائهم، واخوتهم، وأنسبائهم، وأصدقائهم، ألا تدمر هذه الطريقة بالنشر سمعتهم مسبقاً وتسيء لأهاليهم وأسرهم ؟! فلماذا تطلق الصحافة حكمها المسبق ( أنهم كانوا يتلاعبون ) قبل أن يقول القضاء كلمته ويقرر ( أنهم كانوا يتلاعبون )؟! "