قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الإيراني إن اتفاقية الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي المصري ستوقع خلال زيارة وزير البترول المصري سامح فهمي إلى عمان خلال الأيام العشرة المقبلة.

وأضاف الإيراني لـ "الغد" أمس إن فريق وزارة الطاقة الذي توجه إلى مصر قبل نحو 3 أيام سينهي وضع كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع والاتفاق عليها استعدادا لتوقيع الاتفاقية، مؤكدا انها في مراحلها النهائية من الإعداد.

واتفق الطرفان نهاية الأسبوع الماضي على ان تعيد مصر تزويد المملكة بحاجتها من الغاز الطبيعي وفق المعدلات السابقة بموجب برنامج يومي دخل حيز النفاذ منذ نهاية الأسبوع مع الأخذ بعين الاعتبار وفرة الغاز وأعمال الصيانة التي تنفذها مصر على خطوط النقل.

إلى ذلك، ينتظر الأردن موافقة مصر لتزويد المملكة بكميات إضافية تبلغ نصف بليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لتنفيذ مشروع توزيع الغاز المنزلي في عمان والزرقاء.الإيراني كان أعلن في وقت سابق أن الأردن يبحث عن مصادر جديدة لإمدادات الغاز الطبيعي.وبلغ إجمالي مستوردات المملكة من الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام 10.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 13.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

يرجع تاريخ اتفاقية الغاز الطبيعي بين الأردن ومصر إلى العام 2001، حيث وقع الطرفان اتفاقية لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي، من خلال مد أنبوب من العريش في مصر إلى مدينة العقبة ولمدة 15 عاما، إذ كان من المفترض أيضا ان يتم تجديدها حتى العام 2019.

من جهة أخرى رجح وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الإيراني ان تعود الحكومة إلى فتح سوق المشتقات النفطية وتحرير السوق وعدم إعادة الحصرية لمصفاة البترول الأردنية كونها تتعارض مع استراتيجية الطاقة الوطنية. وقال الإيراني في حوار مع وكالة الأنباء الأردنية(بترا) إن الحكومة تدرس العودة إلى استراتيجية الطاقة وإعادة النظر في توجهات سابقة بمنح حصرية لمصفاة البترول مدة 15 سنة جديدة كونها تتعارض مع استراتيجية الطاقة ومبدأ فتح السوق وتحد من المنافسة.

وأكد أن قرارا بهذا الخصوص سيصدر قريبا لتعزيز المنافسة كونها تصب في مصلحة المواطن من حيث السعر والنوعية والجودة، لافتا إلى اهتمام الحكومة بالمخزون الاستراتيجي لضمان أمن التزود بالطاقة.

وكانت حصرية مصفاة البترول انتهت في الربع الأول من العام 2008، وبعدها سمحت الحكومة بتأسيس أربع شركات لتزويد المملكة بالمشتقات النفطية إضافة إلى شركة خدمات لوجستية لتخزين المشتقات النفطية لكن وجود توجه سابق بإعادة الحصرية للمصفاة أوقف المضي في تأسيس هذه الشركات. وفيما يتصل بمشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول قال الوزير إن خيار السير بالمشروع سيترك للمصفاة "لكن على قاعدة فتح السوق التي أقرتها الاستراتيجية الوطنية للطاقة". وقال المهندس الإيراني "فتح السوق يجعل خيارات الحكومة مفتوحة فيما يتصل بأمن التزود بالطاقة".

وأكد ان الاستراتيجية واضحة وقرار إعادة الحصرية للمصفاة يتنافى مع الاستراتيجية؛ لأن فتح السوق للمنافسة أهم دعامة لتنويع مصادر الطاقة، وأضاف أن الحكومة تدرس الآثار الناجمة عن تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري وزيادة الاعتماد على الوقود الثقيل في توليد الكهرباء، مبينا أن دراسة أعدت حول هذه الآثار ورفعت إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وكانت محطات توليد الكهرباء في المملكة وحتى شهر تموز (يوليو) الماضي تعتمد على الغاز الطبيعي المصري بنسبة 80 بالمائة فيما تراجعت هذه النسبة خلال الفترة الأخيرة ما تطلب قيام شركة الكهرباء الوطنية وبالتنسيق مع شركات توليد الكهرباء بتشغيل بعض الوحدات التوليدية التي كانت تعمل على الغاز للعمل على الوقود الثقيل والديزل.

وأعرب وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الإيراني عن تفاؤله بمستقبل قطاع الطاقة في المملكة، متوقعا أن يسهم استغلال الصخر الزيتي المتواجد في المملكة بكميات كبيرة وكذلك الغاز الطبيعي المتوقع زيادة إنتاجه من حقل الريشة الغازي بنسبة كبيرة في خليط الطاقة الكلي وحسب الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2007-2020.