يناقش مجلس النواب في جلسة يعقدها ظهر الاربعاء القانون المؤقت رقم (5) لسنة 2010 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر. ومشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011.

ورغم ما يعتبره البعض بأن القانون يحاول تقييد المواقع الالكترونية، إلا أنه من المتوقع أن يمر القانون دون جدل كبير تحت القبة، وذلك لقبول نقابة الصحفيين بالتعديل وعدم اعتراض المواقع الالكترونية بشكل حقيقي.

ورجح رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية جميل النمري في حديث "لعمان نت" أن يقر القانون مباشرة في جلسة الاربعاء، حيث أن القانون يحتوي على تعديلات محدودة، مشيراً إلى التوافق الذي حصل حول القانون من كامل أعضاء لجنته ونقابة الصحفيين ومعظم المواقع الالكترونية.

ونفى النمري ما اعتبره البعض  بأن القانون المعدل الذي يتيح للمواقع التسجيل الاختياري كمطبوعة صحفية يضمر نوايا "غير سليمة للإعلام".

ويناقش النواب التعديل الوارد على القانون المعدل وهو إدخال الصحيفة الالكترونية ضمن تعريف المطبوعات الصحفية لكن القانون يعفيها من شروط الترخيص الخاصة بالمطبوعات الصحفية و يفتح لها باب التسجيل الاختياري الحر كمطبوعة صحفية الكترونية لتحظى بالحقوق والامتيازات المترتبة لأي صحيفة بموجب القانون مثل حماية الصحفيين من الاعتقال في قضايا المطبوعات و حق العضوية في نقابة الصحفيين و التمتع بالحماية المهنية و الحصول على اعتراف مختلف الجهات لحضور المؤتمرات الصحفية و المناسبات السياسية و دخول المقرات الرسمية و غير ذلك.

وتأتي مناقشة التعديل بعد إقراره من لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب يوم الثلاثاء بحضور نقيب الصحفيين طارق المومني الذي أيد التعديل

من جانبه، دعا الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، ناشري المواقع الالكترونية إلى رفض الانجرار إلى هذه “المصيدة” القانونية، مؤكدا أن التطورات في عالم الاتصال تجعل من محاولات “القوننة” الحكومية لغايات السيطرة على المحتوى أمرا مستحيلا ومخالفا للتوجهات العالمية بحرية الانترنت.

في حين قال وزير الدولة لشؤون الاعلام عبد الله أبو رمان خلال اجتماع سابق للجنة أن الحكومة لا تعترف سوى بنقابة الصحفيين باعتبارها الممثل الشرعي للجسم الصحفي، موضحا أن الهدف من التسجيل الاختياري المطروح أمام المواقع الإخبارية الالكترونية ليس التحديد من صلاحياتها و الحرية التي تتمتع بها بل هو إطار تنظيمي هدفه توفير التسهيلات اللازمة باعتبارها مؤسسات إعلامية وطنية.