بلغ عدد محلات القهوة السائلة المخالفة لترخيص المهنة 1083 محلا، إضافة إلى 1133 محلا حاصلا على رخصة بيع السندويشات و 1073 كافتيريا، بحسب نائب مدير المدينة للتخطيط في أمانة عمان عماد الحياري.

فيما يوجد 169 محلاً حاصلاً على رخصة بيع القهوة الغلي والشاي ويمارسون بيع القهوة السائلة على الطرقات.

وقال الحياري في مقابلة خاصة لـ"عمان نت" يوم الثلاثاء، إن الأمانة أوقفت إصدار رخص محلات بيع القهوة في عام 2006، مبينا أن تراخيص المحلات الصادرة بعد عام 2006 أصدرت للكافيتيريا ومحلات المرطبات وبيع السندويشات التي لا يسمح ببيع القهوة فيها.

وأشار الحياري إلى أن الأمانة اشترطت على أصحاب محلات بيع القهوة المرخصة لهذه الغاية إلغاء توصيل القهوة للسيارات وبيعها داخل مساحة المحل، لما تسببه من أزمات سير على الطرقات.

كما اشترطت الأمانة تركيب واجهات زجاجية للمحلات وإغلاق أبوابها التي تسمح بالبيع للسيارات المصطفة.

وستبدأ الأمانة بإغلاق المحال المخالفة بعد انتهاء المهلة المقدمة لهم لتصويب أوضاعهم ابتداءا من آذار المقبل.

وكانت الأمانة قد أعلنت اتخاذ إجراءات رقابية مشددة لمنع هذه المحلات من المخالفات، لما تسببه من ارباكات مرورية، إضافة إلى الإزعاج البصري بسبب استخدام الإضاءة اللافتة والومضات السريعة التي تؤثر على السائقين.

فيما سيعود أصحاب محلات القهوة السائلة لتنفيذ اعتصامهم أمام مجلس النواب بعدما علقوه  الأسبوع الماضي على خلفية اجتماعهم مع لجنة العمل النيابية، وذلك احتجاجا على عدم تلقيهم أي رد على مطالبهم.

هذا وشكلت الأمانة لجنة للنظر في طلبات التجديد لمحلات الكفتيريا، حيث ستقوم بالاطلاع على واقع هذه المحلات والتأكد من عدم قيامها ببيع القهوة السائلة والتزامها بشروط الترخيص المهني الممنوح ليتم تجديد الرخصة المهنية.

وفيما يتعلق بمحلات الأراجيل والمطاعم السياحية، بين الحياري أن الأمانة لا تمنح ترخيص لأي محل تحت مسمى "كوفي شوب".

ويبلغ عدد المحلات الحاصلة على رخصة تقديم أرجيلة 384 محلاً فقط، فيما يصل عدد المحلات المخالفة لتقديم الأرجيلة حسب قانون الحرف والصناعة والتي تحتاج إلى موافقة وزير الصحة والحاكم الإداري، 233 محلا حاصلا على ترخيص مقهى شعبي، إضافة إلى  143 مطعما سياحيا "فئة مقهى"، و 392 مطعما سياحيا "فئة مطعم"، إضافة إلى 8 مطاعم "فئة مقهى".

ودعا الحياري أصحاب محلات تقديم الأراجيل إلى تصويب أوضاعهم قبل نهاية شباط المقبل، وتخصيص مساحة للمدخنين وأخرى لغير المدخنين.

هذا وقد تم تشكيل لجنة من قبل جمعية أصحاب المطاعم السياحية ولجنة السياحة النيابية لإعادة النظر في وقف تراخيص هذه المحلات.

وكانت أمانة عمان قد أكدت التزامها بتنفيذ قرار وزير الصحة المنبثق عن قانون الصحة العامة لعام 2008 القاضي بعدم السماح بترخيص أماكن تقديم الأرجيلة أو إعادة ترخيص أو نقل الرخصة من موقع إلى آخر أو نقل ملكية الرخصة استناد للفصل الثالث من المادة 57 ( أ وب ).

ويعتبر دور الأمانة، بحسب الحياري، تنفيذيا استادا إلى المادة 5 بند ( 2 و3 ) من قانون الحرف والصناعات.