- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
توزيع المرحلة السادسة من أموال البورصة
تبدأ نيابة محكمة أمن الدولة اليوم بتوزيع المرحلة السادسة للأموال التي قامت النيابة بتحصيلها من شركات البورصات العالمية المحالة إليها بموجب قرار من رئيس الوزراء. وسيتم البدء بتوزيع المبالغ المترصدة من شركة امجد طبيشات وشريكه (شركة فوركس كوميرشال) البالغة 740952 دينارا بعد احتساب الفائدة المترتبة على المبلغ والبالغة 44597 دينارا من اصل قيمة الشكاوى البالغة 4897526 دينارا على الاشخاص المستحقين البالغ عددهم 2366 شخصا، علما بأن نيابة محكمة امن الدولة حصلت مبلغ 696355 دينارا بنسبة مئوية بلغت 15%. ويتم التوزيع ضمن جدول المواعيد المحدد لاسماء المستحقين على هذه الشركة وذلك في مقر نيابة محكمة أمن الدولة الكائن في جبل الحسين/ بجانب وزارة الصحة سابقاً/ دخلة شاهين عمارة رقم (3)، وسيتم الإعلان عن أسماء باقي الشركات تباعاً.
وطلبت نيابة المحكمة من جميع الأشخاص المستحقين الذين اعلنت أسماؤهم سابقا الحضور شخصيا مصطحبين معهم الوثائق التالية: بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر ساري المفعول،عقد الاستثمار الأصل لدى الشركة وسندات القبض او الشيكات المحررة لأمرهم من قبل الشركة او من يمثلها،مشددة على ضرورة التقيد بالمواعيد المبينة وأنه لن يتم صرف أية مستحقات إلا ضمن الموعد المحدد لكل منهم.












































