تتجه إدارة مخيم الزعتري لإنشاء محكمة شرعية داخل المخيم لتوثيق معاملات الزواج حسب التشريعات الأردنية للاجئين السوريين والبالغ عددهم 130-140 ألف لاجئ، بحسب المنسق العام لشؤون اللاجئين السوريين زاهر شهاب .

وكانت محكمة المفرق الشرعية قررت سابقا تعيين مأذون شرعي لها في المخيم، والذي أنيطت به مهام إجراء عقود الزواج فيما بين اللاجئين السوريين أنفسهم، فيما كانت عقود الزواج سابقا تعقد خارج المخيم في محكمة المفرق الشرعية.

وسبق أن ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة المفرق مأذونا مخالفا للقوانين والأنظمة الشرعية الأردنية بإجراءه عقود زواج خارج المخيم للاجئين السوريين.

يشار إلى أن المادة السادسة و السابعة من قانون الاحوال المدنية الاردني لعام 2010، تنص على أن الزواج ينعقد بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.

إلى ذلك، أكد المنسق العام لشؤون اللاجئين أنه تم الموافقة على فتح جمعيات تعاونية بالتعاون مع المنظمات الدولية إضافة لإعطاء اللاجئ السوري بطاقة بقيمة معينة للشراء من هذه الجمعيات بأسعار أقل ومواصفات عالية ، وذلك للحد من المحلات التي فتحها اللاجئون السوريون بشكل غير قانوني داخل المخيم.

فيما افتتح سفير دولة الكويت لدى الأردن الدكتور حمد الدعيج في مخيم الزعتري للاجئين السوريين مركزا للأطفال يوفر مساحة للترفيه يستفيد منها حوالي 110 اطفال يوميا.

كما اطلع السفير الدعيج على سير العمل بمشروع بئري مياه باستطاعة 110 أمتار مكعبة في الساعة تنفذهما (يونيسف) بدعم كويتي.
واستمع الدكتور الدعيج الى شرح حول مشروع البئرين اللتين توفران 110 أمتار مكعبة من المياه في الساعة بواقع 60 مترا مكعبا في الساعة للبئر الاولى و50 مترا مكعبا في الساعة للبئر الثانية.

وتضخ البئران مياههما في 13 خزانا سعة كل منها 95 مترا مكعبا للخزان الواحد وتزود البئران المخيم بحوالي 80 في المئة من احتياجاته من المياه ما يخفف الضغط عن مخزون المياه في مناطق شمال الأردن.