تعتزم الحكومة إدخال شركات تسويق مشتقات نفطية جديدة إلى السوق المحلية إلى جانب الشركات الثلاث العاملة حاليا.

وقال رئيس قسم الاستيراد والتجهيز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندس أشرف الرواشدة "إن الوزارة بصدد مخاطبة مجلس الوزراء في هذا الخصوص للحصول على موافقته لذلك، ليصار بعدها إلى طرح عطاء لاستدراج الشركات المهتمة، وإعطاء رخص لشركة أو اثنتين وفقا لمدى أهلية الشركات المتقدمة وحاجة السوق".

وتوقع الرواشدة، في تصريح لـ"الغد" أمس، أن يتم طرح هذا العطاء خلال العام الحالي، مبينا أن العطاء سيكون مفتوحا للشركات الدولية والمحلية التي تتمكن من تحقيق شروطه.

وأوضح الرواشدة أن الخطة الأصلية لفتح سوق المحروقات المحلية كانت تتضمن إدخال 4 شركات تسويقية، إلا أن الشركة الرابعة التي تقدمت في ذلك الوقت لم تكن مؤهلة فنيا، وبالتالي تمت إعادة تقسيم السوق المحلية بين الشركات الثلاث العاملة حاليا، وعدم ربط خطة فتح السوق بوجود شركة رابعة.

وتعمل في السوق حاليا ثلاث شركات (هي توتال والمناصير والشركة التسويقية التابعة لمصفاة البترول) وقسمت محطات المحروقات في المملكة بينها؛ حيث يبلغ عدد محطات المحروقات في المملكة حاليا نحو 460 محطة، موزعة بين كل من هذه الشركات وبمعدل 120 إلى 130 محطة إلى جانب المحطات المملوكة أصلا لكل منها.

وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث التي أعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة؛ إذ حصلت كل من الشركات الثلاث (المناصير وتوتال ومصفاة البترول) على ما نسبته 33.3 % من حجم سوق المحروقات الكلي في المملكة.

وبدأت هذه الشركات اعتبارا من العام الماضي باستيراد الديزل والبنزين 95 من السوق العالمية مباشرة وبيعه في السوق المحلية بدون المرور بحلقة مصفاة البترول، على أن تبدأ في استيراد البنزين 90 في وقت لاحق من العام الحالي وفقا للرخص الممنوحة لها من قبل الحكومة والتي تتيح لها استيراد أصناف المشتقات النفطية كافة بحسب حاجة السوق المحلية.

كما بدأت هذه الشركات في العام الماضي باستخدام السعات التخزينية لمصفاة البترول، وذلك بالاتفاق معها.