قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، إن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية تكمن مهمتها في تتبع جميع قنوات تسويق الطحين بهدف معالجة الهدر بهذه المادة.

تصريحات الوزير تزامنت مع نشر وسائل إعلام أردنية أنباء نسبتها لمصادر حكومية كشفت عن "توجه حكومي لفصل إنتاج الخبز عن التوزيع"، بحيث يتم إنشاء مراكز تبيع الخبز للمواطنين بشكل مباشر، بعيدا عن المخابز، فيما سيتم استخدام المخابز كمشغلين فقط، من خلال إعطائها كميات محددة من الطحين بشكل مباشر.

وبحسب المصادر "ستسهم  هذه الإجراءات في معالجة الهدر والتلاعب بالطحين المدعوم بطرق غير قانونية".

وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أكدت لـ "عمان نت" في الشهر الأول من العام الجاري أن إجراءاتها الرقابية على المخابز، أسفرت عن توفير ما يقارب 2.5 مليون دينار، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات لن تمس سعر مادة الخبز.

حيث قامت الوزارة بتخفيض ورفع حصة بعض المخابز من الطحين المدعوم، بما يناسب كميات إنتاجها، وخاصة مخابز محافظات الشمال، نظرا للتزايد بأعداد السكان بسبب موجة اللجوء السوري، مع زيادة الزيارات التفتيشية على المخابز لضبط الهدر.

ويرى نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي، أن هذا التوجه في غير محله، ويعيدنا للمربع الأول، موضحا "إن فتح مراكز للبيع كما حدث في ثمانينيات القرن الماضي، يعني زيادة كلف الإنتاج من خلال التكييس والتجميع والنقل وأجور عاملين ومراكز بيع تحتاج خدمات كهرباء ومياه وقد يحدث فيها تلاعب أيضا بالكميات الموردة والمباعة".

ويشير الحموي إلى أن المواطن الأردني اعتاد على المخبز وقربه المكاني، خاصة في أزمات الشتاء، وإن عملة النقل لمراكز البيع ستؤثر على جودة المنتج، وهذا ما يلمسه عند شراء الخبز المعبأ في المولات والمحلات التجارية بعد تعرضه لعوامل تأثر في جودته، مؤكدا أن الوزارة من خلال حملاتها التفتيشية وإجراءاتها السابقة لضبط الهدر نجحت في ذلك بنسبة يقدرها بـ 90 %.

وفي الوقت الذي "لم يتم فيه إشراك النقابة باللجان الخاصة لنقاش ملف الدعم والأسعار"، يشدد الحموي على ضرورة "حسم ملف الخبز" وعدم العودة له بين فترة وأخرى.

ومن أهم الحلول برأيه "بدء العمل بالبطاقة الذكية، لإيصال الدعم لمستحقيه من الأردنيين"، وهو الأمر الذي سمعنا عنه مرارا عبر حكومات سابقة ولم يطبق حتى اللحظة، يقول الحموي.