أقرت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تعليمات جديدة تسمح للمواطنين بالحصول على انظمة شمسية لتوليد الكهرباء من الاسواق المحلية دون الحاجة الى ترخيص او مراجعة اي دائرة حكومية وشبكها على عدادات الكهرباء من خلال شركات توزيع الكهرباء وبحسب ما اكد رئيس هيئة تنظيم الكهرباء محمد حامد.

وقال حامد"ان بإمكان المواطن من خلال الانظمة الشمسية تخفيض الفاتورة الشهرية وفقا لحاجته،ويشبكها على نظامه الكهربائي من خلال الاتصال مع شركات توزيع الكهرباء في منطقته".

ولتوفيره للمواطنين بأسعار مناسبة اشركت الهيئة جهات خاصة تمول شراء الاجهزة،لافتا الى تقديم بنوك قروض ميسرة لهذه الاجهزة.

وتصل تكلفة نظام شمسي واحد كيلو واط 1.800 دينار كما يقول حامد " يولد طاقة كهربائية 150واط /ساعة شهريا ".

كما تدرس الهيئة مع شركة الكهرباء الوطنية شراء الانظمة الشمسية وتقسيطها على الفاتورة الشهرية للمواطنين.

وتركز الهيئة على الطاقة الشمسية لتوافرها بمختلف مناطق المملكة وعدم حاجتها لكلف تشغيلية ولتوفيرها معدل عال من الطاقة الكهربائية، كما يقول حامد .

يتوفر اجهزة تعمل على انظمة الشمسية مخصصة للزراعة وللصناعة كالمضخات المياه، وغيرها "بحسبه.

وتعد الهيئة التفاصيل النهائية مع شركات الكهرباء لالية توزيع لمبات موفرة للطاقة للمواطنين بمعدل اربع لمبات لكل عائلة، لافتا الى ان المواطن يمكن من خلالها ان يوفر 25 دينار من فاتورة الكهرباء لديه .

وأشار الى ان 40% من استخدام المنازل يذهب للمبات الكهربائية، مؤكدا على اللمبات الموفرة للطاقة توفرا ما معدله 80%.

وفي اطار ترشيد استهلاك الطاقة فان وزارة الطاقة اصدرت نظاما سيعمل به اعتبارا من مطلع شهر نيسان المقبل وبحسب وزيرها علاء البطاينة ينص على عدم إعطاء إذن إشغال لأي بناء مستقل فوق 250 مترا مربعا، او عمارة سكنية (شقق فوق 150 مترا مربعا لكل شقة، و100 متر لكل مكتب لعمارات المكاتب) قبل تركيب نظام سخان شمسي.

وكان وزير الطاقة اعلن عن موافقة الحكومة على شراء مليون ونصف المليون مصباح موفر للطاقة وبيعها للمستهلكين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة بربع كلفتها.

ردا على الخطوات الحكومية قال مدير دائرة خطوط الانتاج في شركة الكهرباء الوطنية ”مصابيح انارة الشوارع لا تتجاوز 3% من استهلاك المملكة ، كما ان انارة المنازل قليلة لا تتجاوز 15% من الاستهلاك ، في حين يشكل استهلاك الادوات الكهربائية قيمة مرتفعة“.

هذا وتتوقع شركة الكهرباء ان ترتفع الديون الشهرية لها من 80 الى 100 مليون دينار شهريا لتبلغ بنهاية عام 2013 حوالي 4 مليار دينار.