- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
"تنظيم التأمين": لا نية لرفع التأمين الإلزامي
قالت رئيسة هيئة تنظيم قطاع التأمين رنا طهبوب إنه لا نية لدى الهئية برفع التأمين الإلزامي، مشيرة إلى أن بعض شركات التأمين لا تقوم بعمل إجراءات التأمين الإلزامي بالشكل المطلوب منها.
وأوضحت طهبوب "لعمان نت" أن الهيئة واتحاد شركات التأمين قامت بعقد عدة اجتماعات للوصول لحل يرضي شركات التأمين والهيئة، مطالبة شركات التأمين بالاستمرار في ممارسة العمل بالتأمين الإلزامي.
وأضافت بأن حجة شركات التامين بمطالبة رفع أقساط التأمين الإلزامي هو الخسائر المالية حيث أن قيمة التعويض التي تدفعها الشركات أكبر من قيمة الأقساط.
مطالب شركات التأمين برفع أقساط التأمين الإلزامي لم تلق استحسانا لدى العديد من أصحاب المركبات، مشيرين إلى أن العام الماضي شهد رفع التأمين الإلزامي.
وقال المواطن يحيي أبو صفية إن إغلاق مكتب التأمين الإلزامي في ماركا الشمالية منذ أربعة أيام جعل من أصحاب المركبات ضحية لاستغلال بعض شركات التأمين الأخرى، من خلال زيادة نسبة التأمين من 95 دينار إلى 105 دنانير.
وقال المواطن حازم محمود إن شركات التأمين تعلم حاجة المواطن الأردني لهم، وتعلم بان الأوضاع الاقتصادية لا تسمح أن يتكبد المواطن تكاليف حوادث السير، لذا سيضطر المواطن لدفع أقساط التأمين الإلزامي بالرغم من قيمتها المرتفعة.
وجاءت مطالب شركات التأمين برفع أقساط التأمين الإلزامي بعد الخسائر المالية التي لحقت بالشركات بحسب أصحاب العديد من الشركات.
وبلغت الخسائر الإجمالية لشركات التأمين العاملة في السوق المحلية والبالغ عددها 28 شركة نحو 386 ألف دينارا خلال العام 2009 مسجلة بذلك تراجعا نسبته 102 %، مقارنة مع الأرباح التي حققتها الشركات في العام 2008 والتي تجاوزت 17 مليون دينار.












































