استهجنت تنسيقية المواقع الالكترونية ما ورد في مشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والذي تضمن اعتبار "نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ" من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون.

واعتبرت تنسيقية المواقع هذا النصّ دليلا على سادية السلطة وامعانها في تقييد الحريات، مشيرة إلى أن الحكومة لم تكتف بوجود (14) نصّا قانونيا تقيّد حرية الاعلام، فلجأت إلى اضافة تشريع جديد.

وتابعت: "يبدو أن هذه الحكومة، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يعتقدون بأن الظروف مهيئة اليوم لتمرير النصّ العرفي الذي فشلت ادارة سابقة بتمريره في مجلس الأمة".

وقالت التنسيقية إن تمرير الحكومة هذا النص في مشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يعتبر المسمار الأخير في نعش الحريات، مستهجنة أن يأتي هذا التعديل في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الدكتور بشر الخصاونة أنها لن تمس الاعلام وحرية الاعلام.

وأكدت التنسيقية أنها ستلجأ إلى سلسلة من الاجراءات التصعيدية من أجل التصدي لهذه التعديلات العرفية، داعية الجسم الصحفي إلى التصدي لهذا التشريع وكل التشريعات المقيدة للحريات الصحفية.