طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أمن وسلامة الحراك الشعبي السلمي والمشاركين فيه.

وأضافت التنسيقية في بيان صادر الثلاثاء أن الأزمة التي تعيشها سببها الردة الحكومية عن عملية الإصلاح التي تتجسد في "حالة التحشيد التي تمارسها السلطة ضد القوى المطالبة بالإصلاح، والتجييش ضد قوى الحراك الشعبي، وعودة السطوة الأمنية، واستمرار سياسة الاعتقال لنشطاء الحراك الشعبي.

وحذرت التنسيقية الحكومة من التوجه لرفع الدعم عن السلع الأساسية، وانعكاس ذلك على الأوضاع المعيشية للمواطنين؛ وتطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي.

وأكدت التنسيقية أن المدخل لمعالجة الأزمة، يكمن في حوار وطني لإعادة النظر بقانون الانتخاب كمدخل للإصلاح السياسي، ومغادرة قانون الصوت الواحد، وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي.

كما وعبرت التنسيقية عن موقفها بالتمسك بحرية الإعلام، ورفض السياسة الحكومية في التعامل مع الإعلاميين، والتدخل الأمني في الإعلام لحرفه عن دوره المهني، وزجه في عملية التحريض على قوى الإصلاح، ومساهمة بعض وسائل الإعلام في تأليب الرأي العام ضد كل من يطالب بالإصلاح.

وسجلت لجنة التنسيق إدانتها لقيام الحكومة بتعيين سفير لدى إسرائيل، مؤكدة في ذات الوقت على موقفها برفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.

وفي الشأن العربي؛ اعتبرت التنسيقية أن المشاركة العربية الرسمية في الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، غابت عنها قضية العرب المركزية القضية الفلسطينية.

وأضافت أنه "قد مثلت الأنظمة العربية كل شيء على هذا المنبر الدولي إلا طموحات شعوبها وتطلعاتها بالحرية ورفض التبعية ومواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري الاحلالي".