حذرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة من توجه الحكومة لتخفيض الدعم عن المواد التموينية والمحروقات تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة في مشروع الموازنة لعام 2012؛ جاء خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته.

واعتبرت اللجنة في بيان صادر عنها الثلاثاء أن توجه الحكومة لتخفيض الدعم عن المواد (القمح والشعير والماء والكهرباء والغاز والمشتقات النفطية الرئيسية) سنعكس يشكل سلبي على حياة المواطنين.

وانتقدت لجنة التنسيق التوجه الحكومي في تخفيض نفقات خدمات التعليم والصحة مقابل تزايد النفقات العسكرية في مشروع الموازنة.

وأضافت بأنه لا يوجد أي التزام حكومي نحو خفض النفقات؛ إضافة إلى تناقص الأموال العائدة من أرباح البنوك مع أن المطلوب أن تكون الضريبية عادلة وتطبق بشكل تصاعدي على المؤسسات المالية مقابل تخفيض ضريبة المبيعات على الناس.

ودعت لجنة التنسيق للمشاركة في فعالية الائتلاف الشبابي والشعبي يوم الجمعة9-12-2011 بعد الصلاة من أمام المسجد الحسيني إلى ساحة النخيل تحت عنوان ( جمعة دولة القانون ومحاسبة الفاسدين) .

وطالبت لجنة التنسيق الحكومة بوقف حملة الاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك الشبابي والشعبي؛ مطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.

كما وطالبت لجنة التنسيق في ذات الوقت الحكومة بالعمل على الإفراج عن المعتقلين الأردنيين في سجون العراق والكشف عن المفقودين والإفراج عن المعتقلين الأردنيين أينما وجدوا وفي مقدمتهم المعتقلين في السجون الصهيونية.

وفي ظاهرة العنف الجامعي؛ طالبت لجنة التنسيق العليا بعقد مؤتمر وطني عام لدارسة ظاهرة العنف الاجتماعي ومعالجته.

كما وعبرت لجنة التنسيق العليا عن قلقها تجاه تزايد هذه الظاهرة، محملة مسؤولية ذلك لتدخل الأجهزة الأمنية في الشؤون الطلابية، وتراخي الحكومات المتعاقبة في معالجة هذه الظاهرة.

هذا ونبهت لجنة التنسيق الحكومة من الانجرار في سياسة المحاور في المنطقة بهدف تنفيذ المخطط الامبريالي الصهيوني في المنطقة؛ معتبرين زيارة (فلتمان) مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط كانت في سياق التدخل الأمريكي في المنطقة.

وعربياً؛ أيدت أحزاب اللجنة الحراك الشعبي السلمي وحذرت من الالتفاف على هذا الحراك لإفراغه من مضمونه مؤكدة في ذات الوقت رفضها للتدخل الخارجي في الشؤون العربية.

أما فلسطينيا فأكدت لجنة التنسيق على ضرورة إنجاح الحوار الوطني وانجاز الوحدة الوطنية على أساس شراكه وطنية شاملة كضمان لإنجاح الحوار الوطني وإنهاء كل مظاهر الانقسام.

ودولياً؛ أدانت لجنة التنسيق الأنظمة الغربية التي تدعي الحرية والديمقراطية وهي تقوم بقمع الحراك الشعبي في العديد من دول العالم المناهض للسياسات الرأسمالية تحت شعار ( احتلال وول تسريت).