قالت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة ان الحكومة لا تملك الولاية العامة وأن ما تقوم به الأجهزة الأمنية يخلق توتراُ في البلاد.

وبينت في بيان صحفي صادر عنها الثلاثاء وجود تراجعاً للحريات العامة وبشكل ممنهج بدءاً بما حصل في ساحة النخيل مروراً بأحداث سلحوب وانتهاء بالأحداث التي حصلت في المفرق.

وقال البيان " أحداث المفرق أثبتت وجود تساهل امني لا يقبل السكوت عليه وان التجييش الذي تقوم به الأجهزة الأمنية من شأنه النيل من هيبة الدولة.

وفي الفساد أوضحت أن هناك كبش فداء يتمثل في الذين لا سند لهم ولا يتم محاسبة الفاسدين من أصحاب النفوذ.

وحول ملف الخصخصة استغربت التنسيقية تهريب نصاب جلسة مجلس النواب لمناقشة خصخصة الشركات اﻷربع يوم الخميس الماضي، وطالبت المجلس بالحرية في بحث الموضوع والعمل على إعادة ملكية الشركات المباعة إلى ملكية القطاع العام لان عملية الخصخصة قد أضاعت جزءا من مقدرات الوطن وزيادة أعباء الدين العام والمزيد من افقار الناس.

وفي الشأن الطلابي فطالبت التنسيقية جامعة الطفيلة التراجع عن فصل عدد من طلابها.

وحذرت التنسيقية لجنة الحكومة من مغبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والذي يعود ارتفاع أسعار بعضها إلى التصدير الكبير" للكيان الصهيوني".

وتعقد  تنسيقية المعارضة  ملتقى وطني مساء الأربعاء تحت شعار ( الحريات العامة... والتدخلات الأمنية في الحياة السياسية) في مقر حزب الحركة القومية.