وصفت لجنة التنسيق لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية التوجه الحكومي لبرفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه الذي كشفت عنه بنود الموازنة العامة لعام ،2012 بـ "صب الزيت على النار" .

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها الثلاثاء ان القرار سيزيد من الأعباء المعاشية للمواطنين، ويعطي فرصاً أخرى للانتفاضات الشعبية ويتزامن هذا التوجه مع تعمق أزمة الأسعار وارتفاعها على غالبية السلع الأساسية فالمواد الغذائية بشكل خاص كاللحوم. كما أن ذلك يتزامن مع انخفاض ملموس على أسعار المحروقات عالمياً، وإعلان السعودية عن تقديم النفط للأردن بأسعار تفضيلية.

وحول قضايا الفساد التي استشرت في حياة البلاد، وفتح الحكومة لبعض هذه الملفات، اعتبرت اللجنة إن ما جرى حتى الآن هو توجه ايجابي، ولكن يحتاج إلى فتح كافة ملفات الفساد ورموزه أيا كان موقعها وضرورة محاسبتهم وإعادة الأموال العامة المنهوبة واكدت على ضرورة الابتعاد عن سياسية الانتقاء في الملفات أو إتباع سياسية تصفية الحسابات الشخصية.

وبحسب البيان فان ما جرى من فتح بعض هذه الملفات قد جاء نتيجة للحراك الشعبي الضاغط، وان استمرار هذا الحراك هو الكفيل لانجاز مهمة وطنية كبيرة تتمثل في اجتثاث بؤر الفساد كاملة لا أن تكون العملية تتمثل في تنفيس حالة جماهيرية شعبية فقط، حيث تدرك جماهير شعبنا هذه الأساليب التي اعتادت الحكومة المتعاقبة على انتهاجها.

وعبرت اللجنة عن قلقها من عودة عمليات الطلب للأجهزة الأمنية لبعض النشطاء، كما رات اللجنة في تصريحات مدير الأمن العام في مؤتمر الصحفي الأخير ما ينم عن توجه خطير في آلية وأسلوب التعامل مع الحراك الجماهيري.

وطالبت أحزاب المعارضة الجهات الحكومية وإدارات الجامعات أن تتفهم بعمق أهم مطالب الطلبة الجامعيين الذين يطالبون بتحسين ظروف حياتهم الجامعية وعدم مواجهة هذه المطالب بالقوة الأمنية، تماما كما حدث مع طلاب جامعة الطفيلة.

وحول هيكلة الرواتب وإقرار نظام الخدمة المدنية الجديد اعتباراً من عام 2012 طالبت أحزاب المعارضة بإنصاف المتقاعدين المدنيين السابقين لكسر الفجوة بين رواتبهم وراتب زملائهم الذين سيحالون للتقاعد مع عام 2012 وما بعد وذلك أسوء بأحوالهم المتقاعدين العسكريين.

وقررت اللجنة عقد مؤتمر صحفي يوم السبت الموافق 24 من الشهر الجاري في مقر حزب الحركة القومية / جبل الحسين حيث ستقدم أحزاب المعارضة تقريرا شاملاً عن رؤيتها للأوضاع المحلية في البلاد.