- قررت إلغاء تسليم المذكرة القانونية والسياسية لرئيسي "النواب" و "الأعيان" بعد رفض دخول شباب الأحزاب لحضور جلسة التصويت على القانون اليوم  ونشرها إعلامياً

- أعلنت عن مسيرة جماهيرية الجمعة رفضاً للقانون وحملت الحكومة والنواب مسؤولية إقرار  القانون

- أكدت أن  قانون الجرائم الالكترونية معيب فضيحة تشريعية وعودة إلى عهد ما قبل الأحكام العرفية وانقلاب على وعود التحديث السياسي

بيان صادر عن اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية

بعد قيام رئيس مجلس النواب السيد أحمد الصفدي برفض دخول شباب الأحزاب إلى الشرفة لحضور جلسة مناقشة مشروع قانون الجرائم الالكترونية صباح اليوم الخميس، فقد تقرر إلغاء تسليم المذكرة القانونية- السياسية التي كتبتها اللجنة القانونية التي شكلتها التنسيقية والتي كان من المفترض تسليمها قبل الجلسة لرئيسي مجلسي النواب والأعيان، وتقرر نشر المذكرة للإعلام لتعميم الفائدة بعد توجيهها إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء للمطالبة بسحب القانون، ورئيسي مجلسي الاعيان والنواب وأعضاء المجلسين للمطالبة برد القانون.

وإننا في التنسيقية ماضون في برنامجنا التصعيدي ضد قانون الجرائم الالكترونية المعيب والمشوه والذي نعتبره فضيحة تشريعية وعودة إلى عهد ما قبل الأحكام العرفية وانقلابا على وعود التحديث السياسي، وسيكون لنا مسيرة حاشدة يوم الجمعة بعد صلاة الظهر تنطلق من أمام المسجد الحسيني، تحمل كلا من الحكومة ومجلس النواب المسؤولية التامة عن إقرار هذا القانون الذي ينتهك الدستور والمواثيق الدولية ويخرج عن القواعد العامة في الجزاء، والذي سيتسبب في تكميم الافواه وانتشار الفساد وتراجع مرتبة الاردن على مقاييس الحريات ومقاييس الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وليس أدل على ذلك من النقد الحاد الذي وجهته 14 منظمة حقوق إنسان دولية بالاضافة الى الخارجية الأمريكية للأردن، ومطالبة الحكومة الاردنية بسحب مشروع القانون.

ونحن ندعو الشعب الاردني للمشاركة في مسيرة الجمعة دفاعا عن حريته وحقه الدستوري في التعبير عن الرأي وحق الصحافة والإعلام في الحرية والاستقلالية والمهنية، لأنه إن أقر هذا القانون فلن يكون بوسع أحد أن ينتقد أي مسؤول أو موظف عام بعد اليوم.

كما أننا نطلب من جلالة الملك مقابلة أعضاء اللجنة التنسيقية لشرح وجهة نظرنا حول مشروع القانون الذي نراه خطرا كبيرا يتهدد الحريات ويغتال منظومة التحديث السياسي قبل أن ترى النور، بل ويهدد استقرار النظام السياسي نفسه.

وفيما يلي نص المذكرة والجهات الموقعة عليها