تواصل هيئة تنظيم قطاع النقل العام باستقبال شكاوى المواطنين من سائقي التكسي الذين لا يقفون للمواطنين، رغم أنهم لا يحّملون الركاب، كما أنهم يتحكمون بتحديد الطرق عند إيصال الراكب إلى المكان الذي يريد.

ويقول مدير الهيئة د. هاشم المساعيد أن عدم توقف السائق للركاب يعتبر مخالفة حددها القانون والهيئة تشدد على متابعة مثل هذه الممارسات، "هناك رقابة تقوم بها الهيئة لمتابعة سلوكيات السائقين، خاصة وأن هذه الفترة تشهد ازدحامات مرورية وعودة المغتربين إضافة إلى مجيء الرعايا العرب واللبنانيين القادمين من لبنان، ما يؤدي إلى طلب شديد على السيارات العمومي وبالتالي يتحكم السائق بالراكب".

وينتقد المساعيد سلوك السائقين الذين يقفون أمام المولات ودور السينما، قائلاً: "يقفون وسط الشارع معطلين حركة المرور، وكذلك يخلق مشكلات بينهم وبين المواطنين، وسيتم مخالفة السائقين حال ورود شكاوى حول عدم مساعدتهم الركاب لتحديد وجهة ذهابهم إلى مكان الذي يريدون الذهاب إليه".

ويناشد المساعيد المواطنين إلى ضرورة المبادرة والاتصال على هاتف الهيئة المجاني لتقديم شكاوى عن السائقين المخالفين على الرقم 080022006 وتتم متابعة الشكاوى بالتنسيق والتعاون مع إدارة السير.

ويشتكي المواطن إسماعيل محمد من مزاجية السائق، "ينتقي من يريد من الركاب، وقد قامت زوجتي بالركوب بتكسي قبل أيام وبعد معرفة السائق الوجهة التي تريد الذهاب إليها قام بإنزالها عنوة، وأيضا شاهدت في جبل الحسين تكسي رفض الوقوف لرجل مسن مقعد، وهذه ظاهرة باتت تؤرق المواطن هذه الأيام".

ويعلق مدير إدارة السير العميد أحمد الهزايمة، أن قسم المباحث المرورية تم تعزيزه بالشرطة وخصوصا بالشرطة النسائية لمتابعة هذه المخالفات، يعملون عبر لباس مدني يقومون بتعقب كل من يخالف، ويتم ضبط المخالفة بسرعة بحقه، "ونحن نكون على جاهزية لمتابعة مثل هذه الشكاوى، لأن في فصل الصيف تحدث ممارسات نخالف عليها".

ويدعو الهزايمة الموطنين إلى ضرورة تعاون المواطن الأردني مع إدارة السير، عبر الشكوى إليهم، "تلك المخالفات هي هاجسنا في الصيف، ونخالف عليها دائما"، مشيراً العميد الهزايمة أن هناك مخالفات تتمثل بسمسرة من أصحاب المحلات العامة كالمقاهي والمطاعم لسيارات الأجرة، وتخالف عليها إدارة السير عبر رجال المباحث المرورية والذين في الغالب يرتدون اللباس المدني، "ولا نكتفي بالمخالفة فحسب إنما نقوم بتحويل المخالف إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحقه".