علمت "عمان نت" من مصدرين مطلعين أن مشروع ناقل البحرين الذي اتفق عليه بشكل علني في كانون أول 2015  "معرض لخطر" حيث طلبت الأردن من الشركة التي تقوم بتحضير الدراسة الخاصة بالقناة تغير مسارها وأهدافها بحيث يصبح مشروع أردني صرف".

وقد جاء التغيير الأردني إثر توتر العلاقات الأردنية- الإسرائيلية بعد حادثة القتل التي قام بها حارس السفارة لمواطنين اردنيين  في 24 تموز الماضي، والتي غادر على إثرها كافة أركان السفارة.

وتصر السلطات الأردنية على عدم السماح  لطاقم السفارة الإسرائيلية والسفيرة بالعودة إلى عمان قبل الحصول على ضمانات مطلقة وكاملة بتقديم قاتل الأردنيين للمحاكمة، وتعاون إسرائيل في هذا المجال.

ومن المتوقع أن يشكل المشروع الجديد المقلص مشاريع بيئية متعلقة بالطاقة بسبب الطبغرافية بين البحر الأحمر والبحر الميت.

وكان رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور كشف في مؤتمر صحفي في آب\2013 عن  نية الحكومة تبادل المياه مع إسرائيل بكلفة تقدر 980 مليون دينار لمشروع ناقل البحرين.

وبرر النسور تبادل المياه مع إسرائيل بقوله ”لأننا بحاجة لمياه بالشمال وإسرائيل بدها مياه بالجنوب فسيتم تبادل المياه“. معتبرا ان مشروع ناقل البحرين ثالث أهم مشروع في عهد الملك عبد الله الثاني بعد المطار والديسي.

الجدير ذكره أن الاردن وفلسطين واسرائيل أعلنتا في ا كانون اول 2015 عن المشروع بتكلفة 800 مليون دولار بمشاركة البنك الدولي، ويتضمن المشروع تحلية مياه البحر الأحمر وتوفير مياه عذبة للجانب الاسرائيلي في إيلات مقابل توفير مياه من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني اضافة الى مشاريع بيئية وسياحية وزراعية ومحاولة زيادة منسوب مياه البحر الميت والتي تنقص بصورة خطيرة سنويا.

بدوره نفي أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد ابو حمور في حديث لـ "عمان نت" أن يكون قد جرى اي تغيير على المشروع.

مبينا أن "مشروع قناة البحرين هو مشروع اقليمي ولم يجر اي تغيير على طابعه."