قدر تقرير أممي، تكلفة الإهمال البيئي وسوء الاستخدام، بـ5  % من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعدل 330 مليون دينار سنويا، منها 100 مليون دينار سنويا تكلفة الهدر المائي وحده.
وبحسب تقرير التنمية البشرية 2011 حول الأردن، والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  فإن الاردن يعاني من تحديدات بيئية جمة، نتيجة لعدم جدية الاهتمام بالشأن البيئي في خطط التنمية على المستوى الوطني، ومستوى المحافظات.
وتعد أبرز التحديات البيئية في المملكة وفقا للتقرير، استغلال الطاقة، ونضوب الموارد الطبيعية، وتآكل التربة والنفايات الكيماوية.
ويلفت التقرير، إلى أن أبرز أسباب التلوث الهوائي في المملكة، ناجمة عن الزيادة المطردة في أعداد المركبات، والتي تعادل 7 % سنويا، مرجحا أن تزداد هذه النسبة في الأعوام المقبلة، ما سيؤثر سلبا وبشكل كبير على الصحة الوطنية.
واستنادا الى آخر التحاليل القطرية للبيئة، فإن الضرر الكلي الناجم عن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من مركبات الطرق، يبلغ 130 مليون دينار سنويا.
وفيما يتعلق بالنفايات الصلبة، فإن المملكة تجمع 90 % من النفايات الصلبة من المناطق الحضرية، و70 % من المناطق الريفية، في مكبات مفتوحة غير منظمة، باستثناء العاصمة عمان. 
أما حول الرقعة الزراعية، فيشير التقرير إلى أن إنتاجية الأراضي الزراعية انخفضت بمقدار 50 % على مدار الأعوام الـ 15 الماضية، وذلك نتيجة أسباب عدة، أبرزها الرعي الجائر، الى جانب الزيادة السكانية المطردة.
إلى ذلك، لفت التقرير إلى الاجراءات الحكومية الايجابية، حيث تمت زيادة مساحة المحميات لتبلغ نحو 6 % من المساحات الحرجية، مقابل زيادة في قطع الأشجار على نحو غير قانوني، وانتهاكات بخصوص البقعة الخضراء.
ويشير التقرير كذلك، الى الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تم إقرارها العام 2009، والتي حددت أحد أهدافها بأن يكون 10 % من امدادات الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.
وتشكل المحميات الطبيعية مصدرا مساعدا للاقتصاد الوطني، حيث تدر عوائد اقتصادية ومالية للمجتمعات المحلية، من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم فإن المحميات الطبيعية لم تعد فقط مجدية اقتصاديا، بل جذابة على المستوى الاقتصادي.
وأشاد التقرير، بوضع 21 قانونا وتشريعا لحماية البيئة، الى جانب قانون حماية البيئة الذي تم إقراره العام 2006، باعتبارها تشكل، جميعا، قاعدة نحو إقرار المزيد من التشريعات التي من شأنها حماية البيئة.