أظهر تقرير الهيئة العامة للجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، ازدياد الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي وردت إلى الجمعية، من 88 عام 2015 الى 115 عام 2016؛ مشيرا إلى تفاوت تجاوب الجهات الرسمية مع رسائل الجمعية، لكنه ظل ضعيفاً وبطيئاً.

وذكر التقرير بأن حقوق الجمعية نفسها تعرضت للانتهاك، عندما منع محافظ العاصمة عقد اجتماعين لها في كانون الثاني الماضي بدون إبداء أي سبب !

هذا وقدم أعضاءٌ من الهيئة العامة اقتراحات عديدة بضرورة تطوير النشاطات المتعلقة بالتوعية بحقوق الإنسان، وتكثيف العمل لمواجهة التطرف بكافة اشكاله، وحماية حقوق الموقوفين، وإيلاء اهتمام أكثر بالحقوق الإجتماعية في ضوء ازدياد حدة مشكلة اللاجئين في البلاد.

وأشاروا إلى ضرورة العمل مع منظمات المجتمع المدني من أجل تعديل المادة 17 من قانون الجمعيات لما تنطوي عليه من لبس تستخدمه الجهات الرسمية للتضييق على منظمات المجتمع المدني والحد من نشاطاتها.