كشف تقرير أصدره "مرصد البرلمان الأردني" في مركز القدس للدراسات السياسية يوم الإثنين، عن عدم التزام الحكومة في حالات كثيرة بالإجابة عن السؤال النيابي خلال المدة التي يتعين أن لا تتجاوز ثمانية أيام.

وبيّن التقرير أن  النواب قد وجهوا للحكومة (1165) سؤالاً نيابياً، أجابت الحكومة عن (935) منها، فيما أدرجَ المجلس على جداول أعماله (247) سؤالاً منها فقط.

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام تعكس منحى تنازلياً للعلاقة بين عدد الأسئلة الموجهة للحكومة، وبين عدد إجابات الأخيرة، وعدد الأسئلة التي يتم مناقشتها تحت القبة لجميع المجالس النيابية منذ مجلس النواب الحادي عشر المنتخب في 1989.

فقد بلغ مجموع الأسئلة الموجهة للحكومة في الدورات الأولى فقط للمجالس النيابية من منذ المجلس الحادي عشر وحتى المجلس السابع عشر: 2497 سؤالاً، أجابت الحكومة عن 1924 سؤالاً بنسبة 77.1%، نوقش منها فقط، 868 سؤالاً بنسبة 34.8% من إجمالي الأسئلة.

وبين التقرير أن ما يقرب من ثلث النواب لا يستخدمون حقهم الرقابي في توجيه الأسئلة للحكومة، كما يتغيب عدد منهم عن الجلسات التي تكون لهم أسئلة مدرجة على جداول أعمالها. كما يقوم مجلس النواب بإدراج أسئلة لنواب متغيبين بعذر.

كما برزت ظاهرة التوسع في تحويل الأسئلة إلى استجوابات بشكل لافت في الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر. فقد تم تسجيل (18) استجواباً. وبلغ عدد الأسئلة النيابية التي تم تحويلها إلى استجوابات في الشهرين الأولين من الدورة العادية الأولى الحالية، تسعة أسئلة.

وأوصى التقرير بأن يعمل مجلس النواب على عقد جلسة رقابية لمناقشة الأسئلة النيابية والاستجوابات عقب كل جلستي عمل ما أمكن ذلك.