أعلن قضاة أمريكيون أنهم لا يملكون الصلاحية القانونية بالاستئناف الذي تقدم به البنك العربي، والمبلغ الذي يجب أن يدفعه لمدعين أمريكيين يتهمونه بتسهيل عمليات ضد إسرائيل، وفقا لما أفاد به موقع "ميدل إيست مونيتور" اللندني.

وذكر الموقع في تقرير له الأربعاء، أن البنك العربي الذي يتخذ من الأردن مقرا له، تقدم باستئناف ضد قرار هيئة محلفين في بروكلين في شهر أيلول عام 2014، حيث وجدت المحكمة الفيدرالية أن المصرف يتحمل مسؤولية تسهيل عمليتين قامت بهما حركة حماس الفلسطينية، من خلال تسهيل تحويلات مالية.

وأشار إلى أن البنك توصل إلى تسوية شملت 527 شكوى قضائية، وتقدم باستئناف للحكم، حيث يعتمد المبلغ الذي يدفعه على نجاح الاستئناف أو فشله.

ونقل التقرير عن قاضي المحكمة الثانية لويس كابلان، قوله إنه يشعر بالقلق لعدم توفر الصلاحية لدى المحكمة للبت في استئناف قرار هيئة المحلفين؛ من أجل مساعدة الطرفين على تحديد التسوية المالية.

فيما أكد المحامي الذي يتولى القضية نيابة عن البنك بول كليمنت، أنه في حال رفضت المحكمة البت في الاستئناف، فإن القضية قد تنهار، مشيرا إلى أن معظم النقاش تركز حول مسؤولية البنك في تسهيل التعاملات المالية التي قد تكون ساعدت حركة حماس.

ودعا كليمنت إلى إلغاء قرار هيئة المحلفين؛ لأن المدعين لم يقدموا إثباتات تؤكد أن تقديم البنك لخدمات مالية أدت مباشرة للهجمات.

للاطلاع على التقرير "باللغة الإنجليزية: هنــــــا