أصدر ديوان تفسير القوانين قرار تفسيريا لقانون البلديات النافذ اشار فيه الى جواز تأجيل الانتخابات البلدية المقررة وفقا للقانون قبل منتصف اذار المقبل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء "بترا".

وأوضح القرار أن نصوص القانون لا تمنع مجلس الوزراء من إصدار قرار يفضي إلى تأجيل الانتخابات البلدية مرة أخرى، مشيرا إلى أن القانون حدد فترة التأجيل بستة أشهر وهو ما يجب التقيد فيه فقط.

وأضاف القرار الذي وزع على الجهات ذات العلاقة الأربعاء، ان جوازية التأجيل ترتبط فيما اذا وجد مجلس الوزراء ان المصلحة العامة وسلامة الانتخاب تقتضيان التأجيل.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في أيار الماضي أجل فيه الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في أيلول الماضي، وذلك بناء على فتوى قانونية من ديوان تفسير القوانين، حيث طلب في كتاب له الإفتاء بقانونية تأجيل إجراء الانتخابات البلدية، لما بعد منتصف آذار المقبل، نظرا لما تطلبه من استعدادات مالية ولوجستية من الصعب اتمامها بالتزامن مع الانتخابات النيابية التي أجلت أكثر من مرة على مدى العامين الماضيين.

وفي رد الحكومة على مناقشة النواب للبيان الوزاري، أشار رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة إلى أن الانتخابات البلدية ستكلف الدولة أكثر من 100 مليون دينار كونها تحتاج إلى إجراءات إدارية تتمثل في فصل مئات البلديات

 كما أفتى الديوان الخاص بتفسير القوانين في نهاية شهر أيار الماضي، بقانونية تأجيل إجراء الانتخابات البلدية هذا العام، وفقا لنص المادتين 4 و8 من قانون البلديات، اللتين تمنحان الحق للحكومة ووزارة الشؤون البلدية بتأخير موعدها، بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح الديوان أن المهلة الزمنية لإجراء الانتخابات تبدأ من 15 أيلول وتنتهي في 15 آذار 2013 .