يخطط الاحتلال الإسرائيلي لتوسعات وبناء وحدات استيطانية جديدة، في جنوبي نابلس، ما سيضاعف الاستيطان في الضفة الغربية خمس مرات. 

وبحسب مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن المخطط الكبير عبارة عن توسعة لمستوطنة "شفوت راحيل"، بإضافة 534 وحدة استيطانية جديدة، على حساب أراضي أهالي بلدتي جالود وترمسعيا، جنوبي نابلس.



وأضاف دغلس للوكالة الرسمية، الأحد، أن إقرار المخطط الجديد سيضاعف الاستيطان إلى نحو خمس مرات في المستوطنة التي أقيمت عام 1991، على أراضي "جالود وترمسعيا".

وأكد أن الوثائق التي صادق عليها ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" نهاية شهر أيار/ مايو الماضي لتوسعة مستوطنة "شفوت راحيل"، تبين أن البناء سيتم على مساحة تقدَّر بـ376 دونما من أراضي جالود وترمسعيا، وتوسيع مساحة الأرض التي تحتلها المستوطنة.



وأشار دغلس إلى أنه بحسب الخطة المعلنة، فإن الأراضي تقع في حوض رقم 13 موقع "الخفافيش" من أراضي جالود، وحوض رقم 3 موقع "سعب المصري" من أراضي ترمسعيا.

وذكر أن الخطة تستهدف تغيير تخصيص الأراضي من زراعية إلى "مناطق سكنية، ومنطقة مبانٍ ومؤسسات عامة وتجارية، ومساحات مفتوحة ومرافق هندسية ومنطقة التخطيط المستقبلي وطرق".



من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "المشروع الاستيطاني الاستعماري التوسعي الذي يستهدف كامل منطقة جنوبي نابلس، وتنفذه سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة بشكل يومي، عبر سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لتعميق وتوسيع المستوطنات القائمة".



وقالت الخارجية في بيان صحفي الأحد، نقلته "وفا"، إنها "طالما حذرت من هذا المخطط الاستيطاني الممنهج، خاصة عندما بدأت اعتداءات المستوطنين الاستفزازية ضد المواطنين في بلدات وقرى منطقة جنوبي نابلس، والتي انطلق أغلبها من بؤرة الإرهاب المسماة يتسهار".

وذكرت أن "هذه المشاريع الاستيطانية، تتطلب من المجتمع الدولي ردود فعل أكثر حزما وشدة وعدم التراخي معها لخطورتها وخطورة ما سينتج عنها لاحقا".

وتأتي تفاصيل هذا المخطط الاستيطاني، في الوقت الذي صادق فيه الكنيست الإسرائيلي على حكومة جديدة دون نتنياهو، يرأسها بينيت، من اليمين اليهودي المتطرف، الذي يتبنى الاستيطان، وسط توقعات بزيادة كبيرة فيه خلال فترة رئاسته للحكومة.