عمّمت الحكومة اليوم الإثنين على جميع المؤسسات والوزارات والجامعات من خلال مكاتب ضباط ارتباط حقوق الإنسان توصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان 2013 بحسب ما أكّد المنسق الحكومي في رئاسة الوزارء باسل الطراونة لــ عمّان نت .

وأضاف الطراونة أن فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان سيشكّل لجنة لدراسة هذه التوصيات خلال اسبوعين.

وفي شأن مختلف قال الطراونة لــ عمّان نت أن قانون أصول المحاكمات في إجراءات التفتيش يقوم على تفتيش الذكر للذكر والأنثى للأنثى منوهاً إلى أن منهجية الأمن العام تقوم على هذا القانون.

جاء ذلك بناء على ورود شكاوى من مواطنيين في قيام مرتبات الأمن العام الذكور بتفتيش نساء

وأضاف الطراونة أن هناك آلية لتفعيل الإجراءات التي تلامس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتعامل الأمني مع المواطن من خلال آليات فعالة على حد تعبيره.