وجه الاتحاد الأردني لشركات التأمين الثلاثاء تعميما لمسؤولي وموظفي مكاتب التأمين الإلزامي التابعة للاتحاد بوقف العمل بإصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية اعتبار من صباح يوم الأربعاء الأول من شباط، وحتى إشعار آخر.

ووأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير أن الاتحاد اتخذ هذا القرار نتيجة لعدم استجابة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التأمين لمطالب الشركات، وفقا لتصريحات لوكالة الأنباء "بترا".

وأشار إلى أن توقف الشركات عن إصدار بوالص التأمين على المركبات سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية بالنسبة للمواطنين الذين لن يجدوا جهة تلتزم بتعويضهم عن الأضرار التي تتعرض اليها مركباتهم وما يلحق بالأشخاص من أذى في حالة ارتكاب الحوادث.

وطالب بدير الحكومة بالعمل على معالجة المشاكل التي تعاني منها شركات التأمين، وفي مقدمة ذلك تحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات وتحفيز الشركات على الاندماج فيما بينها لتعزيز ملاءتها المالية.

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد أكد سابقا أن شركات تأمين تقدمت بطلبات جديدة للتوقف عن إصدار بوالص التأمين الالزامي، فيما طلبت شركات أخرى التوقف عن إصدار كافة بوالص التأمين على المركبات، وذلك نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبدتها بسبب هذه التأمينات، مشيرا إلى أن الخسائر المقدرة لعام 2011 عن التأمين الإلزامي لوحده بلغت حوالي 28 مليون دينار.

وأوضح أن القانون أجاز لشركات التأمين التوقف عن إصدار بوالص التأمين على المركبات بما فيها الإلزامي والشامل

فيما توقع وزير الصناعة والتجارة، سامي قموة، إعلان نتائج اجتماعات اللجنة الفنية التي شكلت لدراسة نظام التأمين الالزامي والخروج بتوصيات بخصوص هذا النظام واجراء التعديلات اللازمة عليه خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن اللجنة شكلت للوقوف على المشاكل التي تعاني منها شركات التأمين جراء تطبيق هذا النظام وحجم الخسائر التي تتعرض لها والوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف.

وأوضح أن اللجنة اجتمعت خلال الأسبوع الماضي وتم بها التباحث بكل ما يتعلق بالقطاع وننتظر التوصيات النهائية لها، مضيفا بأن اللجنة تتكون من كافة أطراف المعادلة حيث يوجد بها عضوان من الاتحاد الأردني للتأمين وعضوان هئية التأمين ونائب من مجلس النواب الأردني.

وقد تقدمت شركات تأمين بعدد من المقترحات لرئيس الوزراء عون الخصاونة للخروج من "مأزق تفاقم خسائرها" والتي كان من أبرزها: تعديل أسعار التأمين الإلزامي وبما يتناسب مع حجم مسؤوليات شركات التأمين وبما يضمن تحقيق الشركات لهامش ربح معقول من 10% الى 15% أسوة ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.

يذكر أن 10 شركات توقفت عن ممارسة أعمال التأمين منها 8 بشكل كامل واثنتين بشكل جزئي ويمثل هذا العدد نسبة كبيرة من عدد شركات التأمين العاملة في الاردن والبالغ 27 شركة.