علق عاملون في صحيفة الرأي الاعتصام الذي كان مقررا الخميس للاحتجاج على تجاهل الإدارة لمطالب العمال التي تقدموا فيها بمذكرة.

ويأتي تعليق حتى 15 كانون اول القادم لمنح الإدارة فرصة لتنفيذ المطالب الواردة في المذكرة، بعد اجتماع عقد مساء الأربعاء وضم مجموعة من العاملين و رئيس مجلس إدارة الصحيفة الزميل سمير الحياري الذي تعهد بالعمل على تنفيذ جميع المطالب من خلال لجان سيتم تشكيلها.

وطالب المذكرة بتشكيل لجنة مستقلة على وجه السرعة برئاسة شخص تعينه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتتشكل من أعضاء بينهما عضوان يمثلاننا لدراسة هيكل الرواتب بغية إصلاح الاختلالات وضع أسس ثابتة وعادلة لتحديد الزيادات السنوية حتى لا تترك لمزاج الإدارة والهوى.

إضافة لتشكيل لجنة تدقيق مالي مشتركة من خارج المؤسسة (الضمان الاجتماعي ومن داخل المؤسسة يكون بينها عضوان نحدد أسماءهما عند تشكيلها) للنظر في شبهات الفساد المتعلقة بالإعلانات والرأي الإعلانية وميزانية المؤسسة.

كما طالبت بإعادة تقييم نظام التأمين الصحي الحالي والعمل على وضع عقد جديد يحترم إنسانية الإنسان ويحفظ كرامة أبناء الرأي والمنتفعين من عائلاتهم. ومراجعة التأمين الصحي لما بعد التقاعد الذي لا نعرف عن تفاصيله شيئا سوى اقتطاع مبالغ شهرية بعيدا عن الشفافية.

وكانت إدارة الصحيفة قد قررت صرف راتب إضافي في النصف الأول من العام المقبل، الأمر الذي اعتبر محاولة للالتفاف على الاعتصام.

و أعلنت إدارة الرأي مساء الثلاثاء التزامها الصحيفة بتنفيذ بنود اتفاقية 25 آذار الموقعة بين العاملين في الصحيفة من جهة ومؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة العمل من جهة أخرى .