وضع  قانون الجرائم الإلكترونية الجديد مسؤولية الإدارة الفعلية للاعليقات على  الموقع الإلكتروني، أو الصفحة، أو أي حساب أو مجموعة حتى لو كان تعليقاً من شخص خارجي.مما يرتب مسؤولية جزائية عن أفعال يقوم بها الغير.

وتضع المادة ٢٥ مسؤولية جزائية على مديري المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي عما ينشره المستخدمون من محتوى، كالتعليقات والصور والكتابة بشكل عام. 

وتنص المادة "يكون الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها مسؤولا عن المحتوى غير القانوني ويعاقب عن الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون المتعلقة بالمحتوى ذاته بالعقوبات المقررة لفاعلها".

آراء قانونية

وقال الخبير القانوني ومدير هيئة الإعلام الأسبق المحامي محمد قطيشات "النص القانوني لن يعاقب صاحب الحساب على التعليقات، بل سوف يعاقب صاحب التعليق، ولكن في حال ورود أي طلب بإزالة التعليق لأنه يمثل جريمة وفق أحكام قانون الجرائم الإلكتروني، فيجب على صاحب المنشور أن يحذف التعليق المسيء".

إلا أن هذا النص القانوني يواجه مشكلة إجرائية كبيرة في تطبيقه على حد قوله، فهو لم يشرح كيفية ارسال هذا الطلب واستقباله، ولم يشر إلى آلية معرفة عنوان صاحب الحساب.

وأوضح قطيشات بأن من أبجديات التشريع، التي تستند إلى القاعدة القانونية التي تقول: إن اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم، والمستندة كذلك إلى أحكام الدستور التي تعتبر الأردنيين أمام القانون سواء؛ فإنه لا يتم التفريق بالاستثناءات بين أصحاب الحسابات، وأن المسؤولية القانونية تُحمل لصاحب التعليق نفسه دون تجريم صاحب الحساب، بغض النظر عن نوع الحساب.

أما الخبير الدستوري ليث نصراوين  قال في تصريحات سابقة "جاء في نص القانون بأنه سيتم إعلام واخبار الاشخاص او اصحاب الصفحات أو المواقع الإخبارية والقنوات بحذف التعليقات المسيئة وفي حال امتنعت أي جهة عن ذلك يتحمل صاحب الصفحة المسؤولية القانونية مع الشخص الناشر او المسيء من خلال التعليقات، لافتا إلى أن نص القانون لم يوضح آلية أعلام الأشخاص بحذف التعليقات".

وتابع، أنه في حال تم إجبار جهة ما بحذف“ البوست ”او التعليقات وقام بحذفه فإنه لن تتم مسائلته، أما في حال أصر على بقاء المنشور سيتحمل المسؤولية القانونية أمام القضاء.

بدورها قامت شبكة الإعلام المجتمعي نشر تنويه ثابت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (راديو البلد، عمان نت) ينص على "بناء على قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 وتجنبًا للمسألة القانونية نعلن للجمهور ضرورة إرسال أي شكوى حول مضمون موقعنا أو مضمون أي تعليق يخالف القانون ونتعهد أن نتعامل مع الأمر خلال 48 ساعة من استلامنا للشكوى وغير ذلك نحن غير مسؤولين عن أي تعليق لا يصلنا ملاحظات كانت من متضرر أو من جهة رسمية".

وكانت مؤسسات مجتمع مدني ومركز حماية حرية الصحفيين  حذروا من تحميل وسائل الإعلام، بما يشمل مواقعها الإلكترونية، وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك مستخدمي ومستخدمات السوشيال ميديا المسؤولية القانونية عن التعليقات، أو أي محتوى يُنشر على صفحاتهم دون إرادتهم، فهم ليسوا الجهة التي تُجيز، وتتحكم بالنشر.

و يبدأ العمل في قانون الجرائم الالكترونية الجديد في 13 من أيلول المقبل، اذ نصت المادة رقم "1" من قانون الجرائم الإلكترونية على " يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، جاء ذلك بعد أن أقر مجلس النواب القانون كما ورد من مجلس الأعيان.