تبدأ وزارة المياه والري اعتباراً من بداية شهر تشرين الثاني المقبل بتطبيق نظام جديد لتعرفة المياه المنزلية.

وقال وزير المياه والري المهندس محمد النجار في مؤتمر صحافي عقده اليوم السبت ان اعادة هيكلة تعرفة المياه تهدف الى الترشيد في كميات المياه من قبل كبار المستهلكين واحقاق العدالة في التوزيع للشرائح الاقل استهلاكا.

وبين ان لا زيادة على الشرائح التي تستهلك المياه في حدها المعتاد او الاستهلاك الحقيقي وحسب معدل افراد الاسرة سواء الشرائح التي تقطن المحافظات او العاصمة، مشيرا الى ان معدل استهلاك الفرد يبلغ 60 لتراً في اليوم الواحد وبمعدل 36متراً مكعباً في الدورة الواحدة (ثلاثة اشهر) وهذه الشرائح تمثل 65- 70بالمئة من المواطنين يتواجد منها5ر57 بالمئة في العاصمة و5ر59 بالمئة في بقية المحافظات.

وتوقع النجار حسب وكالة الانباء الاردنية ان يكون للتعرفة الجديدة اثر في تخفيض كميات الاستهلاك من قبل الشرائح المستهدفة لغايات الترشيد الى جانب توفير مردود مالي بين 8-9 ملايين دينار اثر الزيادة على التعرفة والتي تتراوح بين 60 قرشاً الى 11ديناراً شهرياً وذلك حسب الاستهلاك.

واكد ان القيمة الاضافية على الفاتورة وكما كانت متبعة في النظام الحالي لن يطرأ عليها أي زيادة وستحسب بقيمتها الجزئية على الفاتورة الشهرية بدلاً من قيمتها الكاملة على الفاتورة الربعية، أي تقسّم القيمة الاضافية على ثلاثة اشهر.

وقال لم تتطرق التعرفة الجديدة للمياه المستخدمة في الصناعة والسياحة والزراعة باعتبارها مدعومة من الحكومة ولكننا اضفنا رسماً على برك السباحة بقيمة 250ديناراً سنوياً.

وحول الحد من الاعتداءات على شبكات المياه وتحصيل الاموال التي لم تستوفها الوزارة جراء تمنع بعض المواطنين عن الدفع لاسباب عديدة قال ان هناك مواطنين قاموا بتسديد وتقسيط ما عليهم من مستحقات وهناك ايضاً قضايا تنتظر الحكم من المحاكم الى جانب ان بعض القضايا لم يبت بها بشكل نهائي وخصوصاً في قضايا نقل الملكية.

وعرض وزير المياه والري البرامج المتبعة من قبل الوزارة بالتعاون مع مؤسسات اخرى ووسائل الاعلام لتقليل كميات الفاقد ومنها برامج الحصاد المائي وتوفير قطع مياه التوفير ومشروع الطلب على ادارة المياه وكودات البناء وحدائق الندرة.