أكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، أن لدى الحكومة نية بإجراء تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، وذلك خلال ردها الرسمي للجنة ترويكا بقبول التوصيات الدولية أو رفضها بعد جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي انتقدت حرية الرأي والتعبير في الأردن.

وبحسب منصور فإن رئيس الوفد الرسمي الناطق باسم الحكومة محمد المومني، قال له خلال لقاء جمع الوفد الرسمي بوفد منظمات المجتمع المدني اليوم السبت بأنهم سوف يقوموا بإجراء تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، لكن منصورقال:"لكن ما هي التعديلات التي سنقبلها وتتوافق مع المعايير الدولية لحرية الاعلام، هذا لم يتضح للان؟".

وكانت الحكومة كانت قد أقرت بعد اجتماع مجلس حقوق الإنسان بضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر إثر الانتقادات الدولية لحجب المواقع الإلكترونية.

الأردن خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل، تلقى 14 توصية تتعلق بضرورة رفع القيود التي تنال من حرية الإعلام وحجب المواقع وإحداث تعديلات تحسن من البيئة الإعلامية.

الناطق باسم الحكومة محمد المومني قال خلال مداخلته إن الأردن يسعى لتحسين حالة حقوق الإنسان، من خلال قانون يضبط المواقع منوها بأن 140 موقعا حصلت على ترخيص من قانون المطبوعات والنشر وذلك بغية تنظيمها كما وأن الحكومة أطلقت في العام 2011 استراتجية وطنية لتطوير الإعلام، وقد اعتبرها بأن الحاضنة للبيئة الإعلامية والتمكين الديمقراطي.