علمت "الدستور" ان مجلس الامة سيناقش في دورته الاستثنائية المتوقع الدعوة الى عقدها قريبا جدا تعديلات قانونية من المتوقع ان تشمل قوانين العقوبات والمطبوعات وهيئة مكافحة الفساد.

ووفقا لمصادر موثوقة فان التعديلات المتوقعة تاتي بهدف ايجاد نصوص واليات قانونية لردع من يطلقون الاتهامات بالفساد والإشاعات الكاذبة، لاغتيال شخصية بما يمكن من وضع حد حازم لظاهرة الاتهام الجزاف ويعزز حق الناس في التوجه بالشكوى ضد الفساد والمفسدين، ويوقع العقوبة بالفاسد، ويحمي ضحايا الافتراء الهدام.

وبحسب المصادر فان التعديلات المتوقعة لن تمس الحريات والآراء، وحق الإعلام في التعبير والبحث عن الحقيقة، وانما تتضمن نصوصا قانونية واليات تحمي المواطنين من الإشاعة والاتهامات باغتيال الشخصية. وتوقعت المصادر ان يتضمن قانون هيئة مكافحة الفساد تعديلات تتضمن النص على اصدار الهيئة تقريرا كل شهر عن إنجازاتها.