اعلن رئيس الاتحاد الاردني لشركات التامين عثمان بدير عن تفاصيل الاتفاق الذي تم بين الاتحاد وهيئة التأمين والذي على أساسه استأنف المكتب الموحد لشركات التأمين التابع للاتحاد اصدار بوالص التأمين الالزامي على المركبات.

وقال بدير في بيان صحفي اليوم الاثنين ان الاتفاق تضمن قيام هيئة التأمين باجراء تعديلات على نظام التأمين الالزامي بأسرع ما يمكن ونشره في الجريدة الرسمية حيث تضمن هذه التعديلات تقليل جزء بسيط من الخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين بسبب "الالزامي" ومعالجة بعض المشكلات التي تعاني منها الشركات.

واضاف انه تم الاتفاق على الغاء الدفع النقدي كتعويض عن الاضرار التي تلحق بالسيارات والتي كان اصحابها يطلبون اعطاءهم التعويض نقدا وقيامهم بتصليح سياراتهم وبموجب الاتفاق ستقوم الشركات بتصليح المركبات من خلال كراجات مختصة تتعامل معها مباشرة وعدم الدفع مباشرة لصاحب السيارة مشيرا الى ان هذا الاجراء سيحد من الحوادث المفتعلة والمبالغة في احتساب نسبة الضرر الواقع على المركبة.

وقال بدير انه تم الاتفاق ايضا على الغاء نقصان القيمة حيث يعطى صاحب السيارة المتضررة حاليا مبلغا بداعي نقصان قيمة السيارة نتيجة لتعرضها للحادث ومادامت شركة التأمين تقوم بتصليح تلك السيارة فلا داعي لدفع هذه المبالغ علما بان معظم السيارات لا ينقص من قيمتها عند تعرضها لحوادث.

ومن أهم البنود التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين أيضا الموافقة على تشكيل لجنة طبية مشتركة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المختصة واتحاد شركات التأمين لتقدير نسبة العجز التي تلحق بالشخص المتضرر من الحوادث حيث ان هناك مبالغة في احتساب نسب العجز من قبل كثير من اللجان الطبية ما يحمل الشركات اعباء مالية ويجبرها على دفع مبالغ بدون وجه حق.

ووعدت الهيئة بالاستجابة لطلب الاتحاد وذلك بربط اسعار التأمين الالزامي بمعدل التضخم المعلن من قبل البنك المركزي بحيث يتم زيادة الاسعار بالنسبة التي ترتفع فيها معدلات التضخم.

وطالب بدير بتحرير أسعار التامين الالزامي متسائلا: لماذا تحدد اسعار هذا النوع من التأمين في وقت يطبق فيه الاردن سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح ولا مبرر للمخاوف من الاقدام

على هذه الخطوة التي نرى فيها كاتحاد تأمين مصلحة للمواطنين من خلال الحرية في اختيار الشركات ومن المرجح جدا انخفاض الاسعار بسبب المنافسة بين الشركات وتقديم خدمات بشكل أفضل.

واكد أهمية تحفيز الشركات على الاندماج فيما بينها بهدف زيادة ملاءتها المالية وتخفيض النفقات الادارية لافتا الى وجود 28 شركة تأمين في الاردن بينما يوجد في اليابان مثلا 9 شركات فقط.