جددت وزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الاثنين، التوقيع على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين عام 1998، بعد إجراء بعض التعديلات على بنودها بهدف تحديد آلية للتعامل مع الأمور المتعلقة باللاجئين والأشخاص المشمولين برعاية المفوضية.

واتفق الطرفان بموجب المذكرة على أن يتم التعامل مع المشاكل والقضايا المتعلقة باللاجئين من خلال مكتب التنسيق التابع لوزارة الداخلية في حين يتولى مكتب المفوضية تزويد مكتب التنسيق بالطاقم اللازمة والامكانات الفنية اللازمة لعمله، وقيام الحكومة الاردنية بدراسة امكانية انشاء آلية وطنية للنظر في طلبات اللجوء.

كما اتفق الطرفان على معاملة اللاجئين بصورة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمواطنين من حيث ممارسة الشعائر الدينية وعدم التمييز بينهم من حيث العرق او الدين او الوطن وبما لا يتعارض مع احكام الدستور الاردني وان لا تكون هذه الشعائر مخالفة للقوانين والانظمة والآداب العامة.

واتفقا على وجوب احترام مبدأ عدم طرد او رد أي لاجئ يطلب اللجوء الى المملكة ضمن الاسس المرعية، وضرورة التزام اللاجئين بالقوانين والانظمة والتدابير المتخذة للمحافظة على النظام العام وعدم قيام اللاجئين المعترف بهم باية نشاطات تخل بالامن او تسبب مشاكل بين الاردن والدول الاخرى.

وبموجب المذكرة يحق للاجئين التقاضي امام جميع المحاكم وممارسة المهن الحرة اذا كانت القوانين تسمح بذلك واعفاء اللاجئين من غرامات تجاوز الاقامة وضريبة المغادرة. "بترا"