اكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني ان ارتفاع وتيرة الجرائم الأسرية خلال الأيام الماضية تتطلب وقفة جادة أمام مشروعي قانون الحماية من العنف الأسري وقانون العقوبات الأردني، لضمان وجود آليات عملية في مجالات الوقاية والحماية والتأهيل لكل الأطراف المحتملين سواء كانوا ضحايا أم جناة.

وقالت في بيان لها أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والأطفال، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد من هذه الجرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوثها وعلى جميع المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.

وبينت إن الحماية من العنف تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وتوفر لها برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بجميع أشكاله وأساليبه، مطالبة بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً في جميع محافظات المملكة.

وأشارت " تضامن" إلى أن الجانب الإقتصادي في ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.

ودعت إلى تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور مهم وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.

ولفتت إلى أنه، وخلال خمسة أيام فقط، ارتفع عدد النساء والطفلات ضحايا جرائم القتل إلى 6 جرائم، مشيرة إلى أن جميع هذه الجرائم إرتكبت على يد أحد أفراد الأسرة (الزوج، الأخ، الأب).