بالتزامن مع اليوم العالمي للمساواة في الأجور، أكدت الدكتورة زهور الغرايبة، مسؤولة مشروع "صوّت" في معهد تضامن النساء الأردني، أن المرأة الأردنية ما تزال تواجه فجوة واضحة في الأجور رغم الجهود التشريعية والإصلاحية.

وأشارت الغرايبة في حديثها لبرنامج "طلة صبح" إلى أن النساء يشكلن أكثر من 60% من خريجي التعليم العالي في الأردن، إلا أن مشاركتهن الاقتصادية لا تتجاوز 14%، فيما بلغت نسبة البطالة بينهن نحو 33.3% لعام 2024 مقابل 19.6% لدى الذكور، في حين بلغت فجوة الأجور 10.3% وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.

وبيّنت أن قانون العمل الأردني، وخاصة المادة 53، يمنع التمييز بالأجور بين الجنسين للأعمال ذات القيمة المتساوية، إلا أن ضعف آليات التطبيق يكرّس استمرار الفجوة، لافتة إلى أن القطاع الخاص يشهد أعلى نسب فجوة وصلت إلى 18% عام 2019، مقارنة بالقطاع العام.

وحذرت الغرايبة من أن استمرار الفجوة في الأجور ينعكس سلباً على ولاء الموظفات وانتمائهن لمؤسسات العمل، ويساهم في انسحاب آلاف النساء سنوياً من سوق العمل، كما يضاعف من الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تعيلها النساء والتي يزيد عددها على نصف مليون أسرة في الأردن.

وأكدت أن التعديلات القانونية وحدها غير كافية، مشددة على ضرورة وجود آليات متابعة وتقييم فعّالة لتطبيق القوانين، إلى جانب رفع وعي النساء بحقوقهن في الأجور العادلة. وأضافت أن مؤسسات المجتمع المدني، رغم أزماتها المالية، ما تزال تلعب دوراً أساسياً في التوعية والمناصرة لضمان إنصاف المرأة في سوق العمل.