تسائل تقرير لجمعية معهد تضامن النساء الأردني "لتضامن" عن جدوى جهود الجهات الحكومية، وغير الحكومية، الهادفة لرفع سن الزواج المبكر في الأردن، والذي وصل إلى نسبة 12-14% بحسب تقرير لمنظمة "اليونسيف" الشهر الماضي.

وغزا التقرير سبب ارتفاع نسبة العاطلات عن العمل بين النساء اللاتي يحملن شهادات جامعية، بالرغم من حصولهن على أعلى المعدلات في الثانوية العامة، إلى عدم فعالية النصوص القانونية وعدم توفير بيئة مناسبة لهن في العمل.

وارتفعت نسبة المشاركة السياسية للنساء في الأردن لعام 2013 بحسب التقرير إلا أن ذلك "لم يترافق مع تحسين أوضاهن في المجتمع المحلي بالشكل المأمول، إضافةً إلى عدم إدراج تعديلات قانونية  تتعلق بالنساء على سلم أولويات مجلس النواب.

وأشار تقرير الجمعية إلى أن النساء لا زلن يعانين من ثقافة الصمت، ووصمة العار، والعيب  بالرغم من إنتشار العديد من المراكز التي تستقبل النساء المعنفات، وتقدم لهن الخدمات النفسية، والإجتماعية، والقانونية، و تنفيذ آلاف المحاضرات وورش التوعية والتدريب.

وأضاف التقرير أن التعديلات التشريعية على قانون الأحوال الشخصية وصدور قانون الحماية من العنف الأسري لم تقترن بتغييرات جذرية على أوضاع النساء.

ووجه التقرير انتقاده لقانون رفع سن الزواج الذي "لم يحد من الزواج المبكر ونسبه منذ عقد من الزمن"، وقانون الحماية من العنف الأسري الذي "لم يؤدي الى تراجع العنف الممارس ضد النساء والفتيات"، مضيفاً  أن القانون  بحاجة الى تعديلات لسد ثغرات عديدة فيه.

ووجد التقرير الأرقام والإحصائيات الرسمية التي تتناول العديد من المواضيع المتعلقة بالنساء قديمة، ولا تساعد الجهات المعنية عند وضع إستراتيجياتها.