دعا أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة إلى تشكيل الوزارة لجنة قانونية تضم مختصين في قانون العمل من وزارة العمل ونقابة المحامين الاردنيين لدراسة وتقديم الرأي القانوني تعديلات قانون العمل وفي مجالات العمل المختلفة.

 واتفقت الوزارة مع نقابة المحامين على عقد ورشة عمل مشتركة لمناقشة قانون العمل مطلع الشهر القادم تجمع بين مختصين محامين وقضاة وقانونيين من وزارة العمل بغرض التوصل للتعديلات المقترحة والمناسبة .

جاء ذلك خلال لقاء جمع أمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة أمس مع نقيب المحامين الاردنيين سمير خرفان في وزارة العمل حفاظا على التشارك بين المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية في رسم السياسة التشريعية للأردن .

وهدف الاجتماع الى إجراء تعديلات على قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996، والاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص لمراجعة القانون، وبيان الثغرات والمواد التي تحتاج إلى تعديل استناداً لما ذهبت إليه اجتهادات المحاكم الأردنية والتزامات الأردن الدولية المتعلقة بالاتفاقيات الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة .

واتفق الطرفان على إدامة التنسيق وتطوير العمل بين الطرفين من خلال تنفيذ الندوات والدورات الدراسية والتدريبية وإجراء الدراسات وغيرها التي تهدف إلى نشر الوعي بالتشريعات العمالية , واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تسهل عملية تبادل الوثائق والمعلومات بينهما من خلال إصدار التعليمات والتعاميم اللازمة.

كما اتفق الجانبان على تبادل الرأي حول التشريعات والأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل، والمعلومات والبحوث وإعمال الندوات والمطبوعات المتعلقة بمختلف مجالات التشريعات العمالية