تمخض اللقاء الذي نظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان صباح الأربعاء مع مؤسسات المجتمع المدني عن تشكيل النواة الأولى للفريق الوطني الذي سيعمل مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على متابعة وملاحظة العملية الانتخابية.

 وقد أبدت ثلاثون مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني رغبتها في الانضمام إلى هذا الفريق، في حين لا يزال الباب مفتوحا أمام كافة مؤسسات المجتمع المدني الراغبة في الانضمام إلى هذا الفريق مستقبلا.

 المفوض العام للمركز الوطني الدكتور محي الدين توق قدم في بداية اللقاء إيجازا حول أهداف مشروع متابعة وملاحظة الانتخابات النيابية لعام 2010 والمرتكزات التي يقوم عليها هذا المشروع والمراحل التي سستم من خلالها عملية تنفيذ متابعة وملاحظة العملية الانتخابية وآلية تشكيل فرق الرصد والمتابعة.

 
يذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان قد عمل خلال الأسبوع الماضي على تدريب فريق لمتابعة إجراءات تسجيل الناخبين، وقد بدأ هذا الفريق والذي قوامه 54 متابع في ملاحظة و متابعة إجراءات عملية التسجيل في مراكز التسجيل المنتشرة في كافة محافظات المملكة، وقد بدأت ملاحظات الفريق بالورود إلى المركز أولا بأول، وقد عمل المركز الوطني على معالجة القضايا الملحة منها مع دائرة الأحوال المدنية حال ورودها والتي أبدت في دورها تعاونا ملحوظا في معالجة كافة القضايا التي تم بحثها، وسيعمل المركز الوطني لحقوق الإنسان على إصدار بيانه الأول حول مجريات عملية التسجيل خلال الأسبوع القادم.